في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي تناولت في مقالي هنا ماقام به أبوالعز الحريري المرشح الرئاسي السابق, وعضو مجلس الشعب السابق عندما تقدم ببلاغ للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام, ضد كل من الرئيس د. محمد مرسي, وهشام قنديل رئيس الوزراء, وممتاز السعيد وزير المالية, والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل, اتهمهم فيه بالتبديد العمدي لأموال الدولة, واستمرار صرف بدلات الجلسات للأعضاء, رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس, وهي واقعة خطيرة يحاسب عليها كل المشتركين فيها سواء من قبل الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب أنفسهم الذين قبلوا أن يحصلوا علي بدلات لكونهم أعضاء مجلس شعب تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا, وأصبح هو والعدم سواء كما جاء بنص حكم المحكمة لقد وصف البلاغ أيضا وقتها وهذا صحيح قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان بأنه مخالفة جنائية لإحيائه مجلسا منعدما بالبطلان الدستوري, بالاضافة إلي إلغاء حكم محكمة رغم وضوح منطوقه, لكن مادامت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها بعد ذلك, وأكدت حكمها بأن عودة مجلس الشعب باطلة, وأعلن الرئيس مرسي وقتها أنه يحترم حكم المحكمة الدستورية العليا وبالتالي لم ينعقد مجلس الشعب مرة أخري, واعتبرت هذا من جانبي سحبا غير رسمي للقرار الجمهوري, وكان الحريري قد تقدم بهذا البلاغ بعد أن أخبره البنك بوجود زيادة في حسابه الشخصي ببنك مصر, وبالاستعلام عن مصدر هذه الزيادة وجد أنها من مجلس الشعب, وعرف وقتها أن المجلس مازال يصرف بدلات لأعضائه السابقين, وقد ناشدت في مقالي هنا النائب العام وقتها أن يكشف لنا ملابسات ذلك, وطلبت أن يتم رد كل المبالغ التي تم صرفها منذ اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية قرارها ببطلان المجلس ومحاسبة كل مسئول وافق علي استمرار صرف هذه البدلات لأعضاء مجلس شعب منحل لأنه ليس من المقبول ولا من الدين أن يقبل السادة أعضاء مجلس الشعب الذين انتخبناهم ليحافظوا علي أموال الشعب أن يكونوا هم أول من يأخذون منها دون وجه حق, وطلبت أن يتم سؤالهم عن الأسباب والمبررات التي جعلتهم يحصلون علي هذه الأموال دون وجه حق بعد أن إئتمنهم الشعب علي كل شيء. والآن أجدد مطالبتي للنائب العام مرة أخري خاصة بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا صحة ما فعلته المحكمة الدستورية بالنسبة لمجلس الشعب, وأصبح هو والعدم سواء من بداية تكوينه ومع ذلك فمازال أعضاء مجلس الشعب المنحل يتمتعون حتي اللحظة بمميزاتهم وتتم معاملتهم ماديا علي أنهم أعضاء برلمانيون, وأن خمسين منهم يستعدون الآن لأداء فريضة الحج علي نفقة مجلس الشعب الذي بطلت عضويتهم فيه وهذه جريمة جنائية يعاقب عليها القانون, كما يؤكد الفقيه القانوني بهاء أبوشقة عندما يقول إن أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين استفادوا من مميزات المجلس برغم انعدام صفتهم كأعضاء برلمانيين طيلة الفترة الماضية, أصبحوا يواجهون بالفعل عقوبات جنائية قد تصل الي السجن بالأشغال الشاقة المؤبدة, وفسر أبوشقة ذلك بأن الأعضاء هنا يدخلون في حكم الشريك في الجريمة الجنائية, بينما الفاعل الأصلي هو الموظف الذي يصرف لهم مبالغ رغم علمه بعدم استحقاقهم لها, حيث إنه بهذه الطريقة يواجه تهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به, وتسهيل تربح غيره منه, حيث العقاب يقع علي الفاعل الأصلي, وكذلك يعاقب الشريك المتمثل في عضو البرلمان المنحل بعقوبة الفاعل لاسيما وأن هذه الجناية لا توجد فيها استثناءات ويندرج عضو مجلس الشعب الذي سقطت عضويته بحل المجلس تحت بند الشريك أو المتعاون مع الفاعل الأصلي, حيث إنه لم يكن موظفا عاما عندما استولي علي هذا المال, وهو شريك مع موظف أمانة المجلس في الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به, والتربح به, وشدد أبوشقة علي أن استفادة الأعضاء الذين زالت صفتهم البرلمانية تحكمها المواد من112 الي119 من قانون العقوبات الخاصة بالاستيلاء علي المال العام, وأشار الي أن المادة113 خاصة بالاستيلاء علي المال العام والمادة115 تناقش التربح, وأخيرا116 التي تشرح تهمة الإضرار العمدي بالمال العام, لذلك فإنني أتقدم من خلال مقالي هذا ببلاغ جديد للنائب العام بفتح هذا الملف وإلزام كل أعضاء مجلس الشعب المنحل برد الأموال التي حصلوا عليها بالمخالفة طوال الفترة الماضية التي تلت حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس, ومن يرفض ذلك يتم تطبيق القانون عليه, وإحالته لمحكمة الجنايات فقد زالت الحصانة عنهم جميعا, وليس هناك أي مانع من أن نطبق القانون علي الجميع وبشفافية مطلقة, وأنا واثق من أن المستشار عبدالمجيد محمود لن يتردد في ذلك مهما كانت الضغوط التي ستتم ممارستها عليه لأن القانون لا يعرف أحدا علي رأسه ريشة خاصة بعد ثورة25 يناير, وأن من كانوا يشرعون القوانين لابد أن يكونوا أول من سيطبق عليهم القانون إذا كانوا فعلا نوابا للشعب, وليسوا نوابا لنهب أموال الشعب.
