لو صح الاتهام الذيتقدم علي أساسه أبو العز الحريري المرشح الرئاسي السابق, عضو مجلس الشعب السابق في ببلاغ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام, السبت, ضد كل من د0محمد مرسي رئيس الجمهورية, وهشام قنديل رئيس الوزراء, وممتاز السعيد وزير المالية, والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, الصادر بشأنه قرار بحله من المحكمة الدستورية العليا, والذي اتهمهم فيه بالتبديد العمدي لأموال الدولة, بإنفاقها في أغراض غير مشروعة تمثلت في جلسات البرلمان, واستمرار صرف البدلات للأعضاء رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس سوف تكون واقعة خطيرة يحاسب عليها كل المشتركين فيها سواء من قبل الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب أنفسهم الذين قبلوا أن يحصلوا علي بدلات لكونهم أعضاء مجلس الشعب الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا وأصبح هو والعدم سواء كما ينص حكم المحكمة لقد وصف البلاغ أيضا وهذا صحيح قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان بأنه مخالفة جنائية ل إحيائه مجلسا منعدما بالبطلان الدستوري, بالاضافة إلي إلغاء حكم محكمة رغم وضوح منطوقه. لكم مادامت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها بعد ذلك وأكدت علي حكمها بأن عودة مجلس الشعب باطلة وأعلن الرئيس مرسي وقتها أنه يحترم حكم المحكمة الدستورية العليا والتالي لم ينعقد مجلس الشعب مرة أخري مع أن الرئيس مرسي لم يسحب القرار الجمهوري الذي أصدره بعودة مجلس الشعب للانعقاد. لكن ماصرح به من احترامه لقرار المحكمة الذي رفض عودة مجلس الشعب وأيضا عدم انعقاد مجلس الشعب بعد ذلك لنعتبره سحبا غير رسمي للقرار الجمهوري. لقد طالب الحريري النائب العام برصد كل المبالغ التي وضعت في حسابه ببنك مصر باعتباره عضو مجلس شعب سابق عن الفترة التالية لنشر حكم الدستورية في2012/6/16 وإخطاره بالجهة التي يمكن أن يرد إليها هذه المبالغ, واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف النهب والسلب للمال العام واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من المال العام, وقد تقدم الحريري بهذا البلاغ بعد أن أخبره البنك بوجود زيادة في حسابه الشخصي ببنك مصر, وبالاستعلام عن مصدر هذه الزيادة وجد أنها من مجلس الشعب, وعرف وقتها أن المجلس ما زال يصرف بدلات لأعضائه السابقين. هذه الواقعة أدعو النائب العام أن يكشف لنا ملابساتها ولاتمر مرور الكرام ولابد إذا صحت أن يتم رد كل المبالغ التي تم صرفها منذ اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية قرارها ببطلان المجلس ومحاسبة كل مسئول وافق علي استمرار صرف هذه البدلات لأعضاء مجلس شعب منحل لأنه ليس من المقبول ولامن الدين أن يقبل السادة أعضاء مجلس الشعب الذين انتخبناهم ليحافظوا علي أموال الشعب أن يكونوا هم أول من يأخذون منه دون وجه حق هذه الواقعة لو صحت ستكون جريمة كبري في حق جميع أعضاء مجلس الشعب السابق يجب أن يحاسبوا عليها ويحاسب عليها كل من وافق لهم علي استمرار كل هذه الأموال طوال هذه الفترة0 وأن يتم سؤالهم عن الاسباب والمبررات التي جعلتهم يحصلون علي هذه الأموال دون وجه حق بعد أن ائتمنهم الشعب علي كل شيء. وأن تتم محاسبة كل مسئول أسهم في استمرار صرف هذه الأموال لهم وعلي أي أساس وافق وإستمر في ذلك وهل جاءته تعليمات عليا بإستمرار الصرف ومن من ؟ وماهو نص هذه التعليمات أرجو أن تكون الشفافية هي عنوان هذه القضية حتي يعرف الشعب الحقيقة ويعرف حقيقة النواب الذين انتخبهم أيضا.
