أعلن المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه القانوني ونائب رئيس حزب الوفد، أن أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين استفادوا من مميزات المجلس برغم انعدام صفتهم كأعضاء برلمانيين طيلة الفترة الماضية، يواجهون عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن بالأشغال الشاقة المؤبدة. وفسّر أبو شقة فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد: "الأعضاء هنا يدخلون في حكم الشريك في الجريمة الجنائية، بينما الفاعل الأصلي هو الموظف الذي يصرف لهم مبالغ رغم علمه بعدم استحقاقهم لها، حيث إنه بهذه الطريقة يواجه تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به وتسهيل تربح غيره منه، حيث العقاب يقع على الفاعل الأصلي، وكذلك يعاقب الشريك - المتمثل في عضو البرلمان المنحل- بعقوبة الفاعل لاسيما وأن هذه الجناية لا يوجد فيها استثناءات". وتابع: "يندرج عضو مجلس الشعب الذي سقطت عضويته بحل المجلس تحت بند الشريك أو المتعاون مع الفاعل الأصلي، حيث إنه لم يكن موظفاً عاماً عندما استولى على هذا المال، وهو شريك مع موظف أمانة المجلس في الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به والتربح به". وشدد أبو شقة على أن استفادة الأعضاء الذين زالت صفتهم البرلمانية تحكمها المواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات الخاصة بالاستيلاء على المال العام. وأشار إلى أن المادة 113 خاصة بالاستيلاء على المال العام والمادة 115 تناقش التربح، وأخيراً 116 التي تشرح تهمة الإضرار العمد بالمال العام. يُذكر أن أعضاء مجلس الشعب المنحل مازالوا يتمتعون حتى اللحظة بمميزاتهم وتتم معاملتهم مادياً على أنهم أعضاء برلمانيون، وأن خمسين منهم يستعدون لأداء فريضة الحجّ على نفقة مجلس الشعب الذي بطلت عضويتهم فيه في وقت سابق.
