جاءت حقوق العمال والعدالة الاجتماعية علي رأس الموضوعات التي تناولتها لجنة شكلها اتحاد الصناعات المصرية لوضع مجموعة منالمقترحات بمواد دستورية ذات صلة بالشأن الاقتصادي وتم تقديمها إلي اللجنة التأسيسية للدستور. وفيما يتعلق بحقوق العمال, اقترحت اللجنة إضافة مادتين جديدتين تنظمان العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال علي أسس اقتصادية تضمن التنافسية وتتفق وقواعد العدالة الاجتماعية بحيث ينظم القانون ساعات العمل ويكفل صحة العمال وتأمينهم ضد الأخطار وينظم حقهم في الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر. ونصت المادة الثانية علي أن ينظم القانون العمل للنساء والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يكفل للمرأة آليات التوفيق بين العمل وواجباتها الأسرية, كما يحمي النشء من الاستغلال ويضمن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال منتجة. وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي, اقترحت اللجنة تعديل المادة25 من دستور71 بمادة تنص علي أن جميع المواطنين شركاء في السلطة والثروة ولكل مواطن نصيب من الدخل القومي حسب قيمة عمله أو ملكيته, فيما تعمل الدولة علي تحقيق مستوي لائق من المعيشة لكل المواطنين وتيسر ذلك في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة ولضحايا الحرب والكوارث العامة, كما خصت اللجنة شهداء ثورة25 يناير بالذكر بين الفئات الأخيرة.