تفاءل الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي بعودة وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل, مطالبا باعادة تشغيل المصانع والشركات التي توقفت عن العمل عقب ثورة25 يناير ومشيرا إلي ان وجود وزير للاستثمار في الحكومة الجديدة شئ مطمئن في حد ذاته, وكان مثار قلق بين صفوف المستثمرين خاصة مع تكليف شخصية غير اقتصادية بمنصب رئيس مجلس الوزراء. اضاف ان تكليف صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحقيبة الاستثمار يدعو للتفاؤل لانه ليس ببعيد عن مناخ الاستثمار ويعلم جميع مشكلات الاستثمار والمستثمرين في مصر. وأشار إلي ان أهم مهام صالح في الاجتماع بالمستثمرين تأكيد احترام التعاقدات السابقة وفتح الباب للاستثمارات الجديدة وحل مشاكل المستثمرين القائمة وفتح المصانع المغلقة التي تجاوز عددها1000 مصنع ودعم رجال الأعمال المصريين مضيفا ان عودة المصانع للعمل تتطلب اتخاذ خطوات جادة بصدد القضاء علي المظاهرات الفئوية والتنسيق مع الجهات التي من شأنها دعم ادوات الانتاج المتعثرة مثل اجهزة الدولة المعنية باصدار التراخيص والبنوك المعنية بتقديم التمويل وهذا بجانب تأكيد احترام القوانين والاتفاقات السابقة وفتح باب التصالح مع المستثمرين المتعثرين. اضاف ان الحكومة الجديدة وضع علي عاتقها اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة لاستعادة العافية في الاقتصاد المصري منها تنفيذ سياسات لزيادة ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر وحل مشكلة التمويل من خلال سياسات غير تقليدية ومدروسة من القطاع المصرفي, وتسهيل الحصول علي الاراضي وإجراءات الترخيص فضلا عن تجاوز مشكلة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات الانتاج. ورحب بعودة وزارة الاستثمار مرة أخري, مشيرا إلي ان الاولوية الأولي لوزير تتمثل في وضع استراتيجية لاعادة بناء الاقتصاد بدءا من السعي لتحقيق الاستقرار والأمن, مرورا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج, ووصولا إلي اعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور. اضاف الخبير الاقتصادي ان اهم انجازات وزارة الاستثمار في العقود السابقة تركزت في جذب الاستثمارات الموجهة لقطاع البحث عن البترول, والعمل علي الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية واعطاء تراخيص لانشاء شركات جديدة, وما يرتبط بها من تراخيص لممارسة النشاط, مشيرا إلي انه يأمل في عهد الوزارة الجديدة ان يشهد المزيد من تشجيع المستثمرين شريطة ان يكونوا يعملون في صناعات القطاع التحويلي ويهتموا بالاستثمار في الصناعات. وأشار إلي انه لايوجد ما يمنع من تقديم وسائل لتشجيع المستثمرين مثل الاقتراح بمنح حوافز ضريبية ترتبط بعدد العمال الذين يتم توظيفهم في الشركات بحيث تكون هناك اعفاءات كحافز ضريبي للمستثمر الذي يقوم بتشغيل اعداد كبيرة من العاملين.
