رحب خبراء اقتصاديون بعودة وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل، طالب الخبراء باعادة تشغيل المصانع والشركات التي توقفت عن العمل ابان ثورة 25 يناير. وقال الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان وجود وزير للاستثمار في الحكومة الجديدة شئ مطمئن في حد ذاته، وكان مثار قلق بين صفوف المستثمرين خاصة مع تكليف شخصية غير اقتصادية بمنصب رئيس مجلس الوزراء. وذكر احمد العطيفي مدير ادارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية ان تكليف أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحقيبة الاستثمار يدعوا للتفاؤل لانه ليس ببعيد عن مناخ الاستثمار ويعلم كافة مشكلات الاستثمار والمستثمرين في مصر. واعتبر العطيفي اهم مهام صالح في الاجتماع بالمستثمرين والتأكيد احترام التعاقدات السابقة وفتح الباب للاستثمارات الجديدة ويحل مشاكل المستثمرين القائمة وفتح المصانع المغلقة التي تجاوز عددها 1000 مصنع ودعم رجال الاعمال المصريين المتعثرين. اما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فوضع على عاتق الحكومة الجديدة اتخاذ حزمة اجراءات اقتصادية عاجلة لاستعادة العافية في الاقتصاد المصري. ومنها - وفقا لعادل - تنفيذ سياسات لزيادة ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر وحل مشكلة التمويل من خلال سياسات غير تقليدية ومدروسة من القطاع المصرفي، وتسهيل الحصول علي الأراضي واجراءات الترخيص فضلا عن تجاوز مشكلة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات الانتاج. وطاب بوجود وحدة فنية من الخبراء داعمة للحكومة يكون دورها وضع روية واضحة تتضمن السياسات الاقتصادية والبدائل المختلفة ودراستها وأوضاع الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الانتقالية.