وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني على مجموعة من الإجراءات لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في مصر من بينها الإسراع في إصدار التراخيص وتسهيل الخطوات التي يقوم بها المستثمر لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، إلى جانب التيسيير على رجال الأعمال عند الدخول للسوق المصرية، والعمل على إصدار قرارات وزارية لتشجيع الاستثمار. وقال الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان عقب الاجتماع الموسع الذى عقده الجنزورى لهذا الغرض إنه طرح خلال الاجتماع مجموعة من المشروعات في مجال الإسكان من بينها إنشاء مائة ألف قطعة أرض للإسكان العائلي لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة بجميع المحافظات حتى آخر عام 2012. وأكد أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات بالغة الأهمية لدفع عجلة الاقتصاد حيث إنه يعد قاطرة اقتصادية تدفع معها قطاعات متنوعة وتزيد من فرص التشغيل، مشيراً إلى أن قطاع التشييد سيشهد دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أنه سيتم خلال أسبوعين تسويات مهمة مع مشروعات كبرى تصل رءوس أموالها لعدة مليارات وتؤدي إلى دفع هذه المشروعات من أجل العمل خلال المرحلة المقبلة. وقال وزير الاسكان إنه سيتم إعمال القانون في سحب الاراضي من المستثمرين غير الجادين وفي حالة مخالفتهم الشروط، وإذا كان للدولة حق ستأخذه. من جانبه قال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة إنه تم الاتفاق مع اتحاد البنوك المصرية والذي يضم 20 بنكا على أن المصانع الصغيرة التي لا يتعدى رأس مالها 5 ملايين فما أقل يكون لها تعامل خاص فيما يتعلق بالتسويات، كما تم الاتفاق على حل مشاكل 1500 مصنع متعثر والاتفاق مع البنك المركزي لتسوية هذه المديونيات. وأشار رجل الأعمال أحمد بهجت إلي أن الاجتماع تطرق لمناقشة سبل عودة الأمن مرة أخرى للشارع المصري وماله من أهمية في عودة الإنتاج. وأوضح أن رئيس الوزراء أكد على احترام جميع التعاقدات مع المستثمرين، مشيرا إلى تفهم رئيس الوزراء للمشاكل التي يعاني منها المستثمرون خلال المرحلة الحالية وعلى رأسها الأمن. وأضاف أن المستثمرين يحاولون الحفاظ على العمالة رغم التحديات التي تحيط فيها، لافتا إلى أنه تم استعراض جميع المشاكل الخاصة بالاستثمار ومنها مشاكل التعامل مع الجمارك. وأكد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق أنه تم خلال الاجتماع على أهمية القطاع الخاص في الاقتصاد المصري والذي يمثل حوالي 75 % من الاقتصاد المصري بالإضافة إلى تشغيل المصانع المتوقفة والتي تتراوح بين 1200 إلى 1500 مصنعا، ودعم المصدرين، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لن تعمل مع مستثمر مخالف لشروط التعاقد معه. وأوضح أنه طلب دمج وزارتي التجارة الداخلية والخارجية لتكون وزارة واحدة لتنشيط حركة التجارة. وقال صفوان ثابت عضو اتحاد الصناعات أنه تحدث عن دعم الصناعات الغذائية لتوفير الأغذية للمستهلكين في مصر في ظل ارتفاع اسعار الغذاء العالمي، وأضاف إنه لدينا 18 ألف عامل وحافظنا عليهم، مطالباً بعودة الأمن للقطاع الصناعي. واشار إلى أن مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج مما يتطلب التوسع في استصلاح الأراضي وتمليكها للشباب وسد الفجوة الغذائية. وأضاف عرضنا مقترحات للتوسع في استصلاح الاراضي لسد الفجوة الغذائية وتمليكها للشباب والتوسع في الإنتاج الزراعي وتطرق الإجتماع إلى موضوع مهم يتعلق بالاستثمارات الإيرانية في مصر. وقال السيد العقيلي رئيس الشركة العربية للتجارة الدولية إنه عرض خلال الاجتماع سبل دفع التجارة مع إيران، كما طرح مشروعا إيرانيا لاستثمار ما قيمته خمسة مليارات دولار معظمها في محافظات صعيد مصر وتتمثل في مصانع للسيارات ومطاحن ومحطات للغاز الطبيعي. وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إنه تم مناقشة مسألة التمويل وتحفيز التجارة والصادرات وأبدى الجنزوري تفهمه الكامل لهذا المطالب.
