كثر الحديث خلال السنوات الاخيرة حول اهمية هيكلة التعليم كخطوة اولي في تطوير التعليم وللاسف جاءت اغلب الدراسات معتمدة علي اعطاء دور اكبر للمحافظات علي حساب وزارة التربية والتعليم الوزارة الاهم في مصر. بحجة القدرة علي المتابعة وان ذلك سيتحطم امام انشغال المحليات بالكثير من المشاكل اليومية للمواطن الي جانب أن الفساد مازال يضرب المحليات في مقتل وانها تحتاج الي عشرات السنين مع وجود قانون قوي رادع للقضاء علي فساد المحليات السبب الحقيقي في انهيار مصر خلال العشرين سنة الاخيرة. وقد اختلفت الدراسات التي تم اعدادها للهيكلة كان اغلبها يركز علي اللامركزية تركيزا كاملا وفصل العملية التعليمية بالكامل عن وزارة التربية والتعليم التي ستحول في هذه الدراسات الي مراكز توجيهية فقط وان هذا النظام سيحقق فشلا كبيرا بسبب سوء الادارة المحلية في مصر ولكي يتم تنفيذ هذا المشروع لابد من ادارة محلية قوية منتخبة من قبل الشعب ويستطيع ان يسحب الثقة منها فيتحول عملها الي عمل فعلي لخدمة البيئة التي تعمل فيها وان تكون لديها اجهزة رقابية قوية. واري ان من اهم الدراسات التي اعدت لهيكلة وزارة التربية والتعليم التي اعدها صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء والتي تنبع من الوضع الحالي للتعليم المصري ووزعت الاختصاصات مابين وزارة التربية والتعليم والمحافظات وهيئة الابنية التعليمية وتحديد دور كل منها, فالمحافظة دورها اداري بحيث يتبع مديرو الادارات التعليمية والمدارس للمحافظة الي جانب دورها في اغلاق الفصول وتنسيق الطلاب وتوزيعهم علي مدارس المحافظة بالتنسيق مع المجلس المحلي الي جانب جزء اداري اخر وان كنت اعترض عليه في ظل فساد المحليات وهو ان المحافظة تمتلك المدرسة ويحق للمحافظ تخصيصها لما يراه مناسبا او تغير نشاطها. اما دور وزارة التربية والتعليم فهو دور فني باختيار وتبعية مدير المديرية للوزير الذي يختاره بعد العرض علي المحافظ الي جانب دورها في وضع المناهج التعليمية والتعاقد علي الكتب الدراسية وتدريب المدرسين, اما دور الابنية التعليمية فينصب علي شراء وصيانة المعدات الدراسية بما في ذلك اجهزة الحاسب الآلي وتحصيل جزء من مصروفات الطالب وبناء وترميم المباني وفتح وتعديل الفصول والورش. ولو تعمقنا في كل الدراسات بما فيها دراسة صندوق تطوير التعليم فانها تعتمد علي اللامركزية واعطاء دور اكبر للمحافظة في ظل انهيار الادارة المحلية التي كانت السبب الحقيقي في انهيار التعليم منذ تدخلها بشكل فاعل في التعليم في منتصف التسعينيات وان التضارب في القرارات بين الوزير والمحافظ من اجل اثبات الذات واري ان المرحلة الحالية مرحلة تطوير التعليم في مصر لتحقيق التنمية الشاملة تحتاج الي تعليم مركزي حتي يتم القضاء نهائيا علي فساد المحليات وسطوة المحافظين واتستثناءاتهم المخالفة للقانون بحجة انه صاحب الكلمة العليا في التعليم بمحافظته وبعد تطوير المحليات يمكن تطبيق نظام الهيكلة الذي اعده صندوق تطوير التعليم. [email protected]
