وقد وصل الأمر بالتشدد الألماني إزاء أزمة اليونان إلي حد أن نقل تقرير عن نائب محافظ في البرلمان الألماني قوله: إن اليونان ينبغي أن تدفع نصف معاشات التقاعد, ورواتب القطاع العام بالدراخمة, في إطار خروج تدريجي من منطقة اليورو. وهذا النائب هو ألكسندر دوبرينت الأمين العام للاتحاد الاجتماعي المسيحي, الحزب الشقيق لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل( الاتحاد الديمقراطي المسيحي), وقد أوضح هذا النائب أن اليونان ستكون أفضل حالا خارج منطقة اليورو. وقال النائب بالحرف الواحد: لقد وصلنا مع اليونان إلي نهاية الطريق. يجب ألا تقدم أي مساعدة أخري. البلد الذي ليست لديه الإرادة لتنفيذ الشروط, أو ليست لديه القدرة يجب أن يجرب فرصته خارج اليورو. وأضاف قائلا: ينبغي أن تبدأ اليونان دفع نصف رواتب الموظفين العموميين, ومعاشات التقاعد, والمصروفات الأخري بالدراخمة. إن العودة تدريجيا إلي العملة القديمة أفضل لليونان من خطوة مفاجأة, وجود الدراخمة كعملة موازية سيتيح فرصة للنمو الاقتصادي. موقف السويد حذر وزير المالية السويدية أندرس بورج من أن اليونان ستعلن علي الأرجح إفلاسها علي الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذل لإنقاذها, وقال الوزير: إن الأمر الأكثر ترجيحا هو حصول تخلف عن السداد في اليونان. وأضاف: بالنظر إلي الطريقة التي تدار فيها الأمور حتي الآن لا يمكن استبعاد أن ينتهي الأمر إلي إفلاس الدولة. وأوضح أنه حتي لو أعادت الحكومة اليونانية الجديدة التفاوض علي الشروط التي فرضها علي أثينا صندوق النقد الدولي مقابل دعمها ماليا, فإن الدين العام اليوناني سيبقي لعشر سنوات فوق مستوي120% من إجمالي الناتج المحلي, وهو وضع قلما يمكن تحمله عندما تكون توقعات النمو متدنية إلي الدرجة التي هي عليها في اليونان. مفاوضات الدين استأنفت أثينا مفاوضاتها مع ترويكا الدائنين حول الإفراج عن دفعة جديدة من القرض الهائل الذ ي منحوه لها, والمعلقة دفعاته منذ مايو, وذكرت تقارير إعلامية أن أنطونيس ساماراس رئيس الوزراء اليوناني الجديد عرض علي الدائنين الدوليين تسريع عملية الخصخصة وخطط لخفض حجم القطاع العام في مقابل شروط إنقاذ أكثر تشجيعا. ويريد ساماراس من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي, وصندوق النقد الدولي المعروفين باسم الترويكا منح اليونان المزيد من الوقت للوفاء بالمستهدفات المالية. أول اجتماع وعقد وزير المالية يانيس ستورناراس أول اجتماعاته مع مفتشي الترويكا, واقترح أن يتم السماع لدافعي الضرائب بدفع ضرائبهم علي أقساط, مما سيرجئ تسلم ضرائب بقيمة مليارين ونصف المليار يورو حتي العام المقبل, وتحتاج اليونان إلي قروض دولية لتجنب إشهار إفلاسها, لكن بعد شهرين من الجمود السياسي, تخلفت عن تحقيق أجندة الإصلاح التي يطالب بها الدائنون, كما تبذل جهودا مستميتة لمواجهة تفاقم الركود, وبطالة قياسية بلغ معدلها أكثر من22%. تعديل الشروط وتدرس الحكومة التي يقودها حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ, والمدعومة من حزب باسوك الاشتراكي, وحزب يساري صغير, تعديل بعض شروط إنقاذ اليونان, مشددة علي أن شروط الإنقاذ تعجز عن تحفيز النمو. وتحتاج اليونان إلي إقناع دائنيها بأن اقتراحاتها واقعية, وتطبق اليونان إجراءات تقشف صارمة تشمل زيادة الضرائب واستقطاعات كبيرة علي الأجور والمعاشات, في مقابل حزمة قروض إنقاذ بعدة مليارات من اليورو, وتناضل من أجل الوفاء بالمستهدفات المالية المحددة في اتفاقيات إقراضها.
