قبل ساعات من وصول وفد الدائنين الدوليين الترويكا إلي أثينا لتفقد سير خطط الإصلاح الحكومية, دخلت السلطات اليونانية في سباق مع الزمن للبحث عن تدابير تقشفية جديدة بقيمة5,3 مليار يورو, لتغطية العجز و إتمام حزمة تدابير قيمتها5,11 مليار يورو. وجمعت السلطات حتي نهاية الأسبوع الماضي نحو8 مليار فقط, فيما ينبغي عليها وفقا للاتفاق مع لجنة الترويكا أن توفر5,11 مليار حتي موعد وصول الخبراء إلي أثينا وبدء عمليات مراجعة الحسابات. ويعتزم رئيس الوزراء اليوناني اندونيس ساماراس الإعلان لاحقا عن إلغاء ودمج نحو20 مؤسسة وشركة حكومية قبل وصول خبراء الترويكا, الممثلين عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وأيضا عرض العديد من المؤسسات الأخري للخصخصة, علي أن يتم الاستغناء عنها من قبل الحكومة بحلول شهر سبتمبر المقبل. ومن جهته, حذر وزير المالية الألماني فولف جانج شويبله اليونان من أي تأجيلات للإيفاء بشروط الدائنيين لصرف حزمة جديدة من المساعدات بقيمة5,31 مليار يورو بحلول سبتمبر المقبل, مشددا علي أن أي تأجيلات ستدفع اليونان إلي مضاعفة جهودها للوفاء بالتزاماتها المتفق عليها مع المانحين الدوليين. ورفض شويبله في حوار مع صحيفة بليد الألمانية التنبؤ بخروج اليونان من منطقة اليورو, مكتفيا بقوله إنه ينتظر تقرير لجنة الترويكا الذي وفقا لنتائجه ستتخذ مجموعة اليورو قرارتها في هذا الشأن. كما أكد وزير المالية الألماني علي أنه لا يتخوف من وقوع إسبانيا في نفس مأزق اليونان, مشددا علي أن الوضع في إسبانيا مختلف تماما عنه في اليونان التي لم تستطع حتي الآن الإيفاء بشروط حزمة الإنقاذ. جاء ذلك في الوقت الذي أعرب فيه وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله عن رفضه القاطع لإعادة التفاوض مع اليونان حول برنامج التقشف والإصلاحات الذي اتفقت عليه مع المانحين الدوليين مقابل الموافقة علي منحها حزمة إنقاذ ثانية. وفي تطور آخر, دعا ألكسندر دوبرينت النائب المحافظ في البرلمان الألماني, الحكومة اليونانية إلي أن تدفع نصف معاشات التقاعد ورواتب القطاع العام بالدراخما في إطار خروج تدريجي من منطقة اليورو. وقال دوبرينت في حوار مع صحيفة دي فيلت الألمانية: لقد وصلنا مع اليونان إلي نهاية الطريق.. يجب ألا تقدم أي مساعدة أخري.. البلد الذي لا يملك الإرادة لتنفيذ الشروط أو ليست لديه القدرة يجب أن يجرب فرصته خارج اليورو. ومن اليونان إلي إسبانيا, حيث أعلن البنك المركزي الإسباني أمس عن أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة4,0% علي أساس فصلي في الربع الثاني من العام الجاري, وذلك بعد انكماشه بنسبة3,0% في الربع الأول من العام. وانعكست تلك الآفاق المالية المتدهورة لإسبانيا علي البورصات العالمية, حيث تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس متأثرة بمخاوف المستثمرين من احتمالية أن تحتاج إسبانيا إلي خطة إنقاذ سيادية كاملة. بينما شهدت بورصة ميلانو أكبر خسائر, حيث تراجع مؤشرها بنسبة6,5% خلال التعاملات أمس, متأثرا بالمخاوف حول الاقتصاد الإسباني, قبل أن يغلق علي9,4% في نهاية التعاملات. وفي الوقت نفسه, واصل اليورو هبوطه لينزل إلي أدني مستوي له في عامين مقابل الدولار, حيث تراجع اليورو6,0% أمس مسجلا20821,1 دولار, بينما هبط لأدني مستوي له منذ12 عاما أمام الين مسجلا44,94 ين. ومن ناحية أخري, كشف تقرير لصحيفة إندبندنت البريطانية النقاب عن أن الحكومة البريطانية تعتزم إطلاق حملة عنيفة لمنع التهرب الضريبي, حيث تعتزم وزارة المالية فضح والتشهير بالشركات التي تروج لبرامج التهرب الضريبي من خلال توفير ملاذات ضريبية آمنة لعملائها خارج البلاد. وذكرت الصحيفة أن تلك الشركات ستيتم إجبارها علي إمداد الحكومة بكل التفاصيل المالية لبرامجها ولحسابات عملائها من المشاهير ورجال الأعمال, وإن لم تفعل فسيتم التشهير بها, وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليها. ووفقا للإحصائيات, فإن التهرب الضريبي للأفراد يكبد الاقتصاد البريطاني خسائر بقيمة6,4 مليار جنيه إسترليني من أصل7 مليار جنيه إسترليني يتم خسارتها كل عام.
