أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه وإدانته لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، ووصف القرار بالتعدي السافر على حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يشكل سابقة خطيرة فى تاريخ مصر. وقال الحزب في بيان له اليوم أنه قد أعلن بوضوح اعتراضه على الإعلان الدستوري المكمل، مع تأكيده على ضرورة احترام أحكام القضاء، وأن القرار بما يشكله من انتهاك للسلطة القضائية، يعد استمرارا للمسار الإنقلابى الذى بدأه المجلس العسكري باستغلال الفراغ التشريعي، وإصدار الإعلان الدستوري المكمل. وأضاف البيان أنه بدلا من معالجة الانتهاك الذي بدأه المجلس العسكري بإصلاح الوضع القائم وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أقرب فرصة، استمر الرئيس الجديد على نفس المسار ليبدأ ولايته بانتهاك اخر لأحكام القضاء. وتابع بيان الحزب قائلاً أن مرسي والإخوان كشفا عن وجههما الحقيقي بانقلابه على المحكمة الدستورية عقب أيام معدودة من حلف اليمين وقسمه باحترام الدستور والقانون أمامها، مشيرا إلى أن الأمر يشكل مقدمة للمزيد من التراجعات عن الوعود التى قطعوها على أنفسهم، وأن الأخطر أن تجاهل أحكام القضاء يؤسس فعليا للالتفاف أى حكم قضائي قد يصدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية والتى تشكلت على نفس الأسس التى قضت محكمة القضاء الإداري ببطلانها سابقا، سواء عن طريق إعادة تشكيلها عن طريق نفس البرلمان المنحل قانونا، أو بتجاهل حكم المحكمة الإدارية كلية. وطالب المصري الديمقراطي الشعب المصري والقوى الوطنية بالوقوف ضد القرار الذي وصفه الجائر، مؤكدا ضرورة النضال دون هوادة من أجل فرض احترام أحكام القضاء وإجراء انتخابات نيابية فى أقرب فرصة. الحزب: القرار مقدمة للتراجع عن الوعود التى قطعها.. ويؤسس للالتفاف على أي حكم قضائي ببطلان تشكيل التأسيسية