يعقد مجلس الشعب خلال ساعات أولي جلساته بعد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودته للانعقاد وممارسة صلاحياته, بعد أن يوجه الدكتور سعد الكتاتني الدعوة للنواب لحضور الجلسة الأولي بعد القرار. يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي اجتماعا طارئا امتد حتي ساعة متأخرة من مساء أمس, لمناقشة قرار الرئيس بعودة المجلس المنحل, ولم يعلق المجلس علي القرار, ومن جهتها تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة القرار. في غضون ذلك, قررت أحزاب ليبرالية ممثلة في البرلمان عدم المشاركة في جلسات مجلس الشعب, مؤكدة أن البرلمان باطل قانونا وأنها لن تكون طرفا في معركة بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري لن يجني الشعب المصري من ورائها شيئا. وقال طارق سباق السكرتير العام المساعد لحزب الوفد, إن المكتب التنفيذي سيناقش قرار عدم حضور أعضاء المجلس عن الحزب الجلسات في حالة توجيه الدعوة لهم, مؤكدا أنه في حال صدور قرار من المكتب التنفيذي بعدم حضورهم سنحترمه ولن نخالفه حسب قوله. وأكد المهندس باسل عادل عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار, أن الحزب سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة قرار الرئيس, وقال: الاتجاه العام سيكون مقاطعة حضور جلسات البرلمان, فيما أكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, أن نواب حزبه لن يشاركوا في جلسات البرلمان. واعتبرت بعض القوي الأخري هذا القرار كارثة ونهاية لدولة القانون, حيث رحبت القوي الإسلامية بالقرار مؤكدة أنه بداية لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وبداية لتنفيذ الرئيس لوعوده أمام الشعب في ميدان التحرير بممارسة صلاحياته كاملة غير منقوصة. كما رحبت أحزاب تيار الإسلام السياسي, خاصة الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وحزب الوسط بهذا القرار, مؤكدة أن القرار تعبير عن إرادة شعبية, كما رحب عدد من القوي الثورية بالقرار حيث أكدت حركة6 أبريل أن القرار صائب ولا يتعارض مع حكم الدستورية. يأتي ذلك في الوقت الذي انقسم فيه البرلمانيون حول القرار, حيث رحب نواب التيار الديني بالقرار, بينما أعلن الليبراليون رفضهم, بينما أعلن بكري استقالته من المجلس ووصف أبوالعز الحريري القرار بالباطل. في السياق ذاته, اعترض عدد من القوي السياسية والشخصيات العامة علي القرار, حيث قال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور, إن القرار إهدار للسلطة القضائية وسيتسبب في دخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع علي السلطات, وأكد حزب الوفد أن القرار عدوان علي حكم المحكمة الدستورية, وأن القرار يهدم جزءا أصيلا من أركان الدولة المصرية هو احترام القانون وسيادته. وقال عدد من فقهاء الدستور, إن القرار نهاية لدولة القانون مؤكدين أنه كان من الأفضل التضحية بمليون برلمان واحترام أحكام القضاء, وأن القرار مخالفة غير مسبوقة لأحكام الدستورية. وفي سياق متصل, تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة القرار, وقال رئيس هيئة مفوضي الدستورية العليا المستشار طارق شبل, إن القرار غير دستوري وأن أي قانون يصدره البرلمان باطل دستوريا. كما أشار عدد من القوي السياسية والثورية إلي رفضهما للقرار لأنه انقلاب علي دولة القانون, ودعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي لمليونية الجمعة المقبلة أمام مقر الاتحادية لرفض القرار شكلا وموضوعا. في سياق متصل توافد العشرات مساء أمس إلي ميدان التحرير للاحتفال بقرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها كلنا معاك ياريس ورجوع المجلس أول خطوة علي الطريق, وقرار للشعب من رئيس الشعب بعودة مجلس الشعب, ومرحبا بعودة الشرعية للشعب, رافعين الأعلام المصرية.
