تعقد الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعها الثاني اليوم بمجلس الشوري برئاسة المستشار حسام الغرياني لدراسة مقترحات الأعضاء بشأن اللائحة الداخلية والانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعيين أمين عام للجمعية ووكيلين لرئيسها ومتحدث إعلامي أو أكثر لها. من جانبه كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد, عضو اللجنة المكلفة بوضع مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال لجنة ال100, عن الانتهاء من وضع اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور, بعد الاطلاع علي جميع المقترحات التي وصلت إلي اللجنة المكلفة وبلغت5 مقترحات, استعدادا لعرضها علي اجتماع التأسيسية اليوم. وأشار إلي أن مشروع اللائحة يقترح تشكيل5 لجان تحت إطار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وهي لجنة المقومات الأساسية للدولة, ولجنة الحقوق والحريات العامة, ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة, ولجنة الأجهزة الرقابية, ولجنة الحوار والاتصالات المجتمعية, ولجنة البحوث والصياغة التي تهتم بضبط الصياغة النهائية للجان وتحقيق الوحدة العضوية فيما بينهما. كانت الجمعية قررت في اجتماعها الأول الذي عقد بمجلس الشوري السبت الماضي عقد اجتماع آخر لاستكمال الإجراءات بعد الاتصال بالأعضاء الذين تخلفوا عن الحضور لأسباب مختلفة ومن بينهم ممثلو الكنيسة وعمرو موسي والدكتور محمد سليم العوا. كما قررت الجمعية خلال اجتماعها الأول أن يقوم الأعضاء بوضع مقترحاتهم حول اللائحة الداخلية لدي الأمانة العامة لمجلس الشوري حتي موعد انتهي الأربعاء الماضي علي أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بإرسالها إلي الأعضاء عبر البريد الإلكتروني لتكون جاهزة للمناقشة في اجتماع اليوم. ويأتي الاجتماع وسط حالة من الترقب لأحكام القضاء الإداري التي تصدر الثلاثاء المقبل في الطعون المقدمة علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والتي قد تنتهي بحلها علي غرار ما حدث بعد تشكيلها في المرة الأولي فضلا عن نظر الدعاوي المقدمة لحل مجلس الشوري والنظر في دستورية انتخابه. وكان كل من الدكتور عبدالجليل مصطفي والدكتور جابر نصار وسمير مرقص قد أعلنوا انسحابهم من الجمعية التأسيسية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإصدار المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل, مؤكدين مخالفة تشكيل الجمعية للحكم القضائي بعدم مشاركة أعضاء مجلسي الشعب والشوري فيها.
