تعقد الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعها الثانى ، أمس، بمجلس الشورى، برئاسة المستشار حسام الغريانى، وهى الجلسة المخصصة لدراسات مقترحات أعضاء التأسيسية بشأن اللائحة الداخلية، والانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعيين أمين عام للجمعية ووكيلين لرئيسها ومتحدث إعلامى أو أكثر لها. ويأتى الاجتماع وسط حالة من الترقب لأحكام القضاء الإداري، التى تصدر الثلاثاء المقبل فى الطعون المقدمة على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والتى قد تنتهى بحلها على غرار ما حدث بعد تشكيلها فى المرة الأولى، فضلا عن نظر الدعاوى المقدمة لحل مجلس الشورى، والنظر فى دستورية انتخابه. وتواجه "التأسيسية" مشكلة أخرى تتمثل فى عدم تصديق المجلس العسكرى على القانون الحاكم لفاعلياتها، والذى أقره مجلس الشعب قبل أيام من حله رغم محاولة بعض أعضاء الجمعية التقليل من أهمية عدم التصديق والتشديد على أهمية التوافق بين القوى السياسية سابقًا هو المعيار لإنجاز الدستور. وتسود مخاوف من عدم اكتمال النصاب بعد إعلان عدد من رموز التيار الليبرالى مقاطعته للجمعية، فضلا عن احتمالات تخلف عدد من أعضائها لأسباب مختلفة، ومنهم ممثلو الكنيسة وعمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا المرشحان الرئاسيان السابقان. وقال أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة"، إن اجتماع اليوم سيتم فيه إقرار لائحة النظام الداخلي واختيار أعضاء هيئة مكتب الجمعية، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل اللجان الفرعية من أجل أن تبدأ عملها خلال الاجتماعات اللاحقة. وأكد نور أنه غير قلق من نظر شرعية التأسيسية الحالية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن هناك محامين للدفاع عن التأسيسية. وكانت الجمعية قررت فى اجتماعها الأول الذى عقد بمجلس الشورى السبت الماضي عقد اجتماع اليوم لاستكمال الإجراءات بعد الاتصال بالأعضاء الذين تخلفوا عن الحضور لأسباب مختلفة، ومنهم ممثلو الكنيسة وعمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا. كما قررت أن يقوم الأعضاء بوضع مقترحاتهم حول اللائحة الداخلية لدى الأمانة العامة لمجلس الشورى حتى موعد أقصاه الأربعاء على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بإرسالها إلى الأعضاء عبر البريد الإلكتروني، لتكون جاهزة للمناقشة في اجتماع اليوم.
