قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية تحصيل نسبة14.4% من الاحتياطات النقدية للغرف التجارية منذ عام2010, علي أن يتم بدء الدفع بداية عام2013 بنظام الأقساط المتساوية لمدة تصل إلي10 سنوات. وأشار أعضاء الاتحاد خلال اجتماعهم الذي عقد في غرفة البحيرة التجارية إلي أن الهدف من هذه النسبة هو توحيد المعاملة لجميع الغرف التجارية, خاصة أن نسبة كان من المفترض خصمها من الميزانية السنوية للغرف التجارية لحساب اتحادها العام, علي أن يتم إرسال مذكرة بهذا القرار لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجميع الغرف التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لتفعيله خلال الفترة المقبلة. واستعرض الاجتماع الحساب الختامي لميزانيته المنتهية في31 ديسمبر2011 وبلغ صافي الأصول51 مليون جنيه ووصلت الايرادات إلي11 مليونا, بينما بلغت المصروفات7 ملايين و463 ألف جنيه بفائض يصل إلي4 ملايين جنيه, مشيرا إلي أنه تم صرف حوالي38 مليون جنيه حتي الآن علي مقر الاتحاد الجديد. وبالنسبة للمشكلات التي تواجه منتسبي الغرف التجارية قرر الاتحاد رفع مذكرات لكل من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء, والدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية, وقطاع البترول, بشأن3 ملفات رئيسية هي متأخرات المخابز من فروق السولار وحوافز الجودة, ومتأخرات البقالين التموينيين الذين لم يصرفوا الحافز منذ شهر سبتمبر الماضي, إضافة إلي مشكلة أصحاب المستودعات مع هيئة البترول بشأن هامش ربح اسطوانة البوتاجاز, في إطار منظومة توزيعها بنظام الكوبونات. كما طالب مجلس إدارة الاتحاد, الغرف التجارية بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع بجميع المحافظات, مع اقتراب شهر رمضان الكريم حتي لا تحدث أية مشكلة في سلعة ما في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية المتدنية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن أصحاب المخابز والبقالين التموينيين من أكثر الفئات المتضررة في حالة تأخر صرف مستحقاتها من جانب وزارة التموين في ظل ثبات هامش الريح الخاص بها منذ الثمانينيات وهو الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية عليهم. أضاف الوكيل أن المشكلة الحالية الخاصة بنظام كوبونات البوتاجاز تتمثل في الخلاف بين الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد وقطاع البترول فيما يتعلق بهامش ربح اسطوانة البوتاجاز, فأصحاب المستودعات مستاءون من القيمة المحددة من جانب البترول, مشيرا إلي أن هذه الملفات الثلاثة من أهم الملفات التي سيتبناها الاتحاد خلال الفترة المقبلة لضمان حقوق التجار ومنتسبي الغرف التجارية. وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية أكد أن هناك تصريحات وقرارات من المسئولين والوزراء تعمل علي هز الثقة في المناخ الاستثماري في مصر من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين الاجانب, لأنهم يفسرونها بتغيير السياسات الاقتصادية الراهنة ومنها القرارات المفروضة علي استيراد بعض مستلزمات الانتاج ومنها الملابس. ورفض رئيس الاتحاد تصريحات المهندس إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية الخاصة بأن هناك توجها حكوميا بعدم قبول الأجانب في استثمارات السلع الأساسية ومنها الأسمدة والسكر والأسمنت, مشيرا إلي أن هذا التوجه يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, إضافة إلي أنه يعمل علي هدم المناخ الاستثماري. بالنسبة لتمثيل الاتحاد العام للغرف التجارية في جهاز تنمية التجارة الداخلية, قال الوكيل إنه تمت الموافقة علي تمثيل الاتحاد في الجهاز من خلال المهندس إبراهيم العربي نائب ثاني الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة, والدكتورمحمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية, ومحمد أبوالقاسم عضو الاتحاد ورئيس غرفة أسوان التجارية.
