كلف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لجنة الاقتراحات والشكاوي بمناقشة الاقتراح برغبة الذي قدمه نائب حزب الوفد مصطفي النويهي بشأن رفع غرامات مخالفات زراعة الأرز عن الفلاحين. وكذلك رفع المديونيات التي عليهم لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي وذلك حتي2012/6/30 مع تقنين وضع هذه المديونيات واستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد نسبة الفوائد علي هذه المديونيات بحيث لاتتعدي8% نظرا لتدهور أوضاع الفلاحين المصريين. وقال مصطفي النويهي, ان الفلاح الان يعاني أشد المعاناة من عدم قدرته علي تكلفة الزراعة في الوقت الذي نطالب بتنمية الثروة الزراعية أصبح الفلاح في أمس الحاجة إلي أن تمتد إليه يد العدالة والحرية والكرامة الإنسانية وأكثر من أي فئة أخري في المجتمع بعد أن اضطر آلاف الفلاحين إلي زراعة الأرز لظروف اقتصادية معينة وتم فرض غرامات علي الفلاحين لزراعتهم الأرز بالمخالفة لقرارات وزارة الزراعة والري. وأكد النويهي دور الفلاح المصري الذي هو عصب التنمية بمصر وهو المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي وتوفير شتي أنواع المحاصيل الزراعية والتي تدخل أيضا في صناعات عديدة ومن ثم فإنه لا نهضة زراعية أو صناعية بدون الفلاح. وأضاف أنه بدلا من أن يعين بنك التنمية والائتمان الزراعي الفلاح المصري علي تحمل صعوبات الحياة وارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة أصبح وسيلة إلي تحميل الفلاح بالديون والفوائد المتراكمة وبأسعار لاتتناسب مع البعد الاجتماعي والفلسفة الحقيقة من وراء إنشاء هذا البنك الذي من المفترض أنه لايسعي إلي تحقيق أرباح بقدر ما يهدف إلي تحقيق التوازن المالي والاقتصادي لدعم الفلاح المصري.. ولكن الأمر الأخطر هو أن هناك الملايين من الفلاحين الذين حصلوا علي قروض من البنك ونتيجة للتقلبات والتحولات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية فقد تعثر هؤلاء الفلاحون في سداد مديونياتهم وتراكمت الفوائد.. وأصبح سيف السجن والتشرد مسلطا علي رقابهم. وطالب النويهي في اقتراحه الحكومة بإسقاط هذه الديون بالكامل حتي2012/6/30.. وإعادة جدولة باقي الديون في ظل تخفيض الفوائد التي يحصلها هذا البنك علي القروض الممنوحة للفلاحين وبحيث لاتزيد علي8% بحد أقصي تخفيفا عن كاهل هؤلاء الفلاحين. كما أكد النائب المستقل مصطفي الجندي في طلب إحاطة قدمه للدكتور الكتاتني لتوجيهه إلي رئيس الوزراء ووزير الزراعة ضرورة العمل علي إيجاد حلول عاجلة لمشكلات المزارعين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي والعمل علي جدولة ديون المزارعين المتعثرة. وأكد الجندي أن مشكلة القطن وتكدسه لدي المزارعين لاتزال مستمرة متسائلا: كيف لاتقوم الحكومة بشراء القطن من المزارعين في الوقت الذي نسمع فيه عن أنه يتم استيراد بعض الأقطان من الخارج.
