كلف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمناقشة "الاقتراح برغبة" الذي قدمه نائب حزب الوفد مصطفى النويهي بشأن رفع غرامات مخالفات زراعة الأرز عن الفلاحين وكذلك رفع المديونيات التي عليهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي وذلك حتى 30 /6 / 2012 مع تقنين وضع هذه المديونيات واستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد نسبة الفوائد على هذه المديونيات بحيث لا تتعدى 8% نظرا لتدهور أوضاع الفلاحين المصريين . وقال مصطفى النويهى: إن الفلاح الآن يعاني أشد المعاناة من عدم قدرته على تكلفة الزراعة فى الوقت الذى نطالب بتنمية الثروة الزراعية أصبح الفلاح فى أمس الحاجة إلى أن تمتد إليه يد العدالة والحرية والكرامة الإنسانية وأكثر من أي فئة أخرى فى المجتمع بعد أن اضطر آلاف الفلاحين إلى زراعة الأرز لظروف اقتصادية معينة وتم فرض غرامات على الفلاحين لزراعتهم الأرز بالمخالفة لقرارات وزارة الزراعة والرى . وأكد النويهى على دور الفلاح المصري الذي هو عصب التنمية بمصر وهو المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائى وتوفير شتى أنواع المحاصيل الزراعية والتي تدخل أيضا في صناعات عديدة ومن ثم فإنه لا نهضة زراعية أو صناعية بدون الفلاح . وأضاف أنه بدلا من أن يعين بنك التنمية والائتمان الزراعي الفلاح المصري على تحمل صعوبات الحياة وارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة أصبح وسيلة إلى تحميل الفلاح بالديون والفوائد المتراكمة وبأسعار لا تتناسب مع البعد الاجتماعي والفلسفة الحقيقية من وراء إنشاء هذا البنك الذي من المفترض أنه لايسعى إلى تحقيق أرباح بقدر ما يهدف إلى تحقيق التوازن المالي والاقتصادي لدعم الفلاح المصري ..لكن الأمر الأخطر هو أن هناك الملايين من الفلاحين الذين حصلوا على قروض من البنك ونتيجة للتقلبات والتحولات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية فقد تعثر هؤلاء الفلاحين في سداد مديونياتهم وتراكمت الفوائد .. وأصبح سيف السجن والتشرد مسلطا على رقابهم . وطالب النويهي في اقتراحه الحكومة بإسقاط هذه الديون بالكامل حتى 30 / 6 / 2012 .. وإعادة جدولة باقي الديون في ظل تخفيض الفوائد التي يحصلها هذا البنك على القروض الممنوحة للفلاحين وبحيث لاتزيد عن 8 % بحد أقصى تخفيفا عن كاهل هؤلاء الفلاحين .
