كلف الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمناقشة "الاقتراح برغبة" الذي قدمه نائب حزب الوفد مصطفى النويهي، بشأن رفع غرامات مخالفات زراعة الأرز عن الفلاحين، وكذلك رفع المديونيات التي عليهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك حتى 30-6-2012، مع تقنين وضع هذه المديونيات، واستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد نسبة الفوائد على هذه المديونيات، بحيث لا تتعدى 8% نظرا لتدهور أوضاع الفلاحين المصريين . وقال مصطفى النويهى: إن الفلاح يعاني أشد المعاناة من عدم قدرته على تكلفة الزراعة، في الوقت الذي نطالب بتنمية الثروة الزراعية، بحيث أصبح الفلاح في أمس الحاجة إلى أن تمتد إليه يد العدالة والحرية والكرامة الإنسانية وأكثر من أي فئة أخرى في المجتمع، بعد أن اضطر آلاف الفلاحين إلى زراعة الأرز لظروف اقتصادية معينة، وتم فرض غرامات على الفلاحين لزراعتهم الأرز بالمخالفة لقرارات وزارة الزراعة والري .
وأكد النويهى على دور الفلاح المصري الذي هو عصب التنمية بمصر، وهو المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير شتى أنواع المحاصيل الزراعية، والتي تدخل أيضا في صناعات عديدة، ومن ثم فإنه لا نهضة زراعية أو صناعية بدون الفلاح .
وأضاف، أنه بدلا من أن يعين بنك التنمية والائتمان الزراعي الفلاح المصري على تحمل صعوبات الحياة وارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، أصبح وسيلة إلى تحميل الفلاح بالديون والفوائد المتراكمة، وبأسعار لا تتناسب مع البعد الاجتماعي والفلسفة الحقيقة من وراء إنشاء هذا البنك، الذي من المفترض أنه لا يسعى إلى تحقيق أرباح، بقدر ما يهدف إلى تحقيق التوازن المالي والاقتصادي لدعم الفلاح المصري، والأخطر أن هناك ملايين الفلاحين حصلوا على قروض من البنك، ونتيجة للتقلبات الاقتصادية والسياسية تعثروا في سداد مديونياتهم وتراكمت الفوائد، وأصبح سيف السجن والتشرد مسلطا على رقابهم".
وطالب النويهي في اقتراحه الحكومة بإسقاط هذه الديون بالكامل حتى 30 يونيو 2012، وإعادة جدولة باقي الديون في ظل تخفيض الفوائد التي يحصلها هذا البنك على القروض الممنوحة للفلاحين، وبحيث لا تزيد عن 8% بحد أقصى تخفيفا عن كاهل هؤلاء الفلاحين .
