أعلن ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة, رئيس لجنة السياحة الدينية انه تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتنظيم الحج السياحي هذا العام وذلك طبقا للنظام الجديد القائم علي القرعة في اختيار من يرغبون في اداء الفريضة هذا العام وقال تركي انه تم تقسيم السياحي لاربعة مستويات منها3 للطيران والرابع للحج البري الذي تنفرد به شركات السياحة مشيرا إلي أنه تم تخصيص7 الاف تأشيرة لكل من المستويين الاول والثاني طيران و6 الاف تأشيرة للمستوي الثالث و10 آلاف تأشيرة للحج البري الذي يتميز بانخفاض اسعاره مؤكدا المحافظة علي أنماط الحج السياحي علي ان تكون للشركة احقية تنظيم مستوي واحد فقط وقد تم وضع لائحة جزاءات تحدد التزامات كل طرف وذلك لحماية الشركات والحجاج في آن واحد. كما تمت الموافقة علي شكل نظام الحج المفتوح والذي يسمح للشركات طبقا لفئاتها الاربع أ, ب, ج. د بتنظيم الرحلات ل90 حاجا وذلك طبقا لسنوات الخبرة واعلن تركي عن ان لجنة السياحة الدينية قررت في اجتماعها الاخير وبعد لقاءات مع مسئولي الحج والطوافة عدم زيادة اسعار الطوافة علي العام الماضي اكثر من5% وفصل التغذية عن الخدمات الخاصة بالمخيمات بمنطقتي مني وعرفات مع فتح مكاتب مطوفين خاصة بالتأشيرات الفردية التي تمنحها السفارة السعودية خارج الحصة الرسمية لمصر من ناحية أخري, أكد نائب رئيس الغرفة عدم المشاركة في المفاوضات الدائرة بين وزارة السياحة ولجنة السياحة بمجلس الشعب حول الهيئة العليا للحج وذلك علي الرغم من أنه وعددا كبيرا من أعضاء السياحة الدينية ضمن أكبر100 شركة تعمل في مجال الحج والعمرة والتي تم اختيارها للمشاركة في وضع بنود مشروع قانون هيئة الحج. وقال تركي إن الرفض يأتي لأن غرفة شركات السياحة هي الأساس, ويجب عدم تجاهلها واختيار عدد من الشركات لوضع البنود بالمشاركة مع وزارة السياحة, مشيرا إلي أن ما توصلت إليه الغرفة في مفاوضاتها مع مجلس الشعب فيما يتعلق بحماية حقوق الشركات لن تحصل عليه أي أطراف أخري, حيث إن الغرفة كانت قد توصلت إلي إخراج العمرة من اختصاص الهيئة وتحديد40% من التأشيرات للشركات بصفة أساسية والمشاركة في نسبة ال60% الأخري التي ستطرح بنظام المناقصة, بالإضافة إلي الوصول إلي أن تكون تلك الهيئة تابعة لوزارة السياحة والاستفادة من كوادر قطاع الشركات التي لديها خبرة كبيرة في الإشراف علي الحج.
