ما أن انتهت وزارة السياحة من وضع الضوابط المنظمة للحج هذا العام حتي بدأت الشركات السياحية في البحث عن أكبر عدد من تأشيرات الحج وذلك في ضوء ماتردد خلال انتخابات غرفة شركات السياحة والسفر. عن ان رحلات الحج والعمرة هي حق اصيل للشركات دون غيرها من الوزارات والجهات الاخري وطبقا للقانون فإن اعضاء مجلس إدارة الغرفة سوف يعملون علي استعادة هذا الحق الذي ضاع منهم منذ سنوات عديدة في حين ان موقف وزير السياحة كان محايدا حيث أكد لالأهرام المسائي انه علي الرغم من ان تنظيم جميع الرحلات الخارجية والداخلية بما فيها الحج والعمرة مسئولية شركات السياحة طبقا للقانون إلاانه لم يطلب من رئيس الوزراء ومن اي جهة انفراد الشركات بتنظيم الحج والعمرة. واضاف الوزير أن توزيع تأشيرات الحج هي مسئولية مجلس الوزراء ولكن وزارة السياحة تضع الضوابط الخاصة بتوزيع حصة الحج السياحي علي الشركات ويستعرض منير فخري عبدالنور وزير السياحة الاسبوع الحالي الضوابط المنظمة للحج للموسم الحالي فقد انتهت اللجنة المشكلة من وزارة السياحة وغرفة الشركات برئاسة اسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع السياحة وعضوية عبدالعزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشركات ومن غرفة الشركات ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وباسل السيسي وايهاب عبدالعال وعلاء الغمري اعضاء المجلس. وأكد ناصر تركي انه تم الانتهاء من التصور النهائي للضوابط تمهيدا لاعتمادها من وزير السياحة مشيرا إلي ان أهم ما تتضمنه الضوابط توزيع التأشيرات كحصص علي الشركات طبقا لسنوات الخبرة لكل شركة وضمانا لعدم زيادة الاسعار تم الاتفاق علي وضع حد اقصي لاسعار الرحلات بحيث بلغت24 الف جنيه للبري و35 الفا للطيران الاقتصادي مضيفا ان هذه الاسعار تقل عن العام الماضي بما بين3 و5 الاف جنيه رغم ارتفاع اسعار السكن بمكة والمدينة وخدمات الطوافة. واضاف تركي ان الضوابط تتضمن ايضا وضع مواصفات للرحلات من حيث الخدمات وتشكيل لجنة من الوزارة والغرفة لمراجعة البرامج مع التركيز علي ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للحجاج وقد تقرر فتح باب تلقي طلبات شركات السياحة لتنظيم رحلات الحج في منتصف الشهر الجاري. واعلن نائب رئيس غرفة الشركات ان الغرفة سوف تقدم يوم الاحد المقبل إلي وزير السياحة منير فخري عبدالنور عدة برامج اقتصادية متنوعة خاصة بتنظيم التأشيرات المخصصة لحج النقابات والهيئات المختلفة والتي تبلغ نحو4 الاف تأشيرة وقد تمت مراعاة البعد الاجتماعي لتلك التأشيرات وتقترب اسعارها من تكلفة اسعار البعثات النوعية الاخري مشيرا إلي انه سيتم طرح مناقصة علنية لاتاحة الفرصة امام الشركات الراغبة في تنظيم هذه التأشيرات وتم الاتفاق علي منع اصحاب شركات السياحة من اعضاء مجلس إدارة الغرفة من التقدم للمناقصة.
