فيما تبحث القوي والأحزاب السياسية اليوم إعداد مشروع إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس المقبل, لعرضه علي المجلس العسكري, لحين وضع دستور جديد للبلاد, انقسم فقهاء القانون الدستوري, حول تلك الخطوة, وبرر بعضهم رفضه للإعلان الدستوري المكمل, بأن العسكري انتهي دوره دستوريا, بينما رأي آخرون أن المجلس يحق له تحديد صلاحيات الرئيس بصفته حاكما للبلاد في هذه الفترة. وقال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة, إن مجموعة ال15 التي تضم عددا من القوي والأحزاب السياسية, بصدد طرح مشروع إعلان دستوري تكميلي خلال الساعات المقبلة لعرضه علي المجلس العسكري ليضاف إلي الإعلان الدستوري, علي أن يستمر لمدة نحو6 أشهر أو عام, علي أقصي تقدير. أضاف ل الأهرام المسائي أن الأحزاب تتدارس إعداد مشروع إعلان دستوري بحيث تكون وجهة نظرهم واضحة تجاه المجلس العسكري في حالة إصراره علي إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية. فيما قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة, إنه لا يحق للمجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل لصلاحيات الرئيس القادم, نظرا لانتهاء ولايته من الناحية الدستورية, وأنه بإجراء الانتخابات الرئاسية, واتخاذ إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم يعد له أي سلطة. في موازاة الرأي السابق, أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أنه لا دستورية للمجلس العسكري في إصدار إعلان دستوري مكمل لأنه لا يتمتع بأي شرعية, فضلا عن كونه ليس منتخبا من الشعب. علي النقيض, قال الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية إن المجلس العسكري من الناحية الدستورية له سلطة إصدار إعلانات دستورية لحين تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب, لكنه من الناحية السياسية غير مقبول إصدار مثل هذه الإعلانات.