أدخلت صلاحيات الرئيس القادم البرلمان والقوي السياسية والمجلس العسكري فيما يمكن تسميته بأزمة دستورية جديدة ففي الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب سياسية عقد اجتماع غدا بحزب الوفد لاستكمال مشاوراتها ومناقشاتها حول إحياء دستور71 والاتفاق علي10 مواد يصدرها المجلس العسكري في إعلان دستوري مكمل تحدد صلاحيات الرئيس والمؤسسة العسكرية والبرلمان, رفض رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ووكيله الإعلان المكمل, وأكد المستشار محمود الخضيري أن المادة56 من الإعلان الدستوري تكفي لممارسة الرئيس القادم صلاحياته. وحذر المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الأحزاب ال10 التي سوف تجتمع غدا لإعداد إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية, وقال: إن الأمر لا يحتاج إلي إعلان دستوري مكمل ووصف الخضيري هذه الأحزاب بأنها ورقية وقال لهم: أنتم تلعبون بالنار وتريدون أن تبحثوا لكم عن أي دور من خلال القيام بمثل هذه الأعمال ثم عرضها علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وقال الخضيري: إنه يجب علي المجلس العسكري ألا يصدر أي إعلان دستوري مكمل لأننا لسنا في حاجة له. ورفض محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إصدار إعلان دستوري مكمل سواء من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو اعداده من الأحزاب السياسية بالاتفاق معه لتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية الجديد بعد انتخابه. وقال العمدة ل الأهرام المسائي إن الرئيس الجديد بعد انتخابه يمكن أن يمارس اختصاصاته طبقا للمادة56 من الإعلان الدستوري الحالي والتي أعطت للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الحق في إدارة شئون البلاد وقال العمدة إن الرئيس الجديد لا يحتاج إلي إعلان دستوري مكمل فهناك العديد من القوانين السارية تعطي الصلاحيات الكافية لرئيس الجمهورية الجديد حتي يتم إعداد الدستور الجديد للبلاد. من جانبه أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو لجنة الوساطة وعضو مجلس الشعب أن الأحزاب السياسية والبرلمانية الآن تكرس جهودها لوضع مواد جديدة مكملة للإعلان الدستوري لإجراء توازن بين السلطات, لتقديمها للمجلس العسكري حتي لا تصدر المواد المكملة معبرة عن اتجاه واحد وهو المجلس العسكري. وقال عبدالمجيد ل الأهرام المسائي: إنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات وصياغتها, سيعقبها عقد اجتماع آخر للانتهاء من معايير الجمعية التأسيسية. وأشار إلي وجود3 سيناريوهات بين تلك القوي أولها الاكتفاء بالإعلان الدستوري, أما الاتجاه الثاني فيتمثل في إجراء إعلان دستوري جديد, في حين اتجه المقترح الأخير إلي إلغاء الحالي وإعادة العمل بدستور1971, وإجراء تعديلات عليه لحين وضع دستور جديد, لافتا إلي أنه في حالة حدوث توافق بين الأحزاب والقوي السياسية, سيتم عقد اجتماع مع المجلس العسكري لطرح الأمر عليه واتخاذ القرار. ورفض حزب المصريين الأحرار مقترح إحياء دستور71, وقال الدكتور نجيب أبادير عضو المكتب السياسي للحزب: إن الحزب يرفض الالتفاف علي إرادة الشعب لأن الإعلان الدستوري يدخل تعديلات علي النظام الرئاسي الذي وافق عليه الشعب في استفتاء19 مارس2011, وبالتالي لا يجوز الالتفاف علي الإرادة الشعبية أو الاستفتاء. وأوضح أبادير أن الحزب يميل لإصدار إعلان دستوري مكمل, علي أن يتم العمل به بصفة مؤقتة. بينما قال حسام الخولي السكرتير العام لحزب الوفد إنه تمت مناقشة إصدار ملحق مكمل للاعلان الدستوري نظرا لوجود فراغ لنقاط غير محددة لسلطات رئيس الجمهورية, ومنها الفصل بين اختصاصات الرئيس وحقه في حل البرلمان, مقابل أن يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة. من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب استحالة اجتماع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد, وارجع ذلك إلي ضيق الوقت وأنه لابد من توحد وتوافق كل الأحزاب والقوي السياسية للاتفاق علي10 مواد يصدر بها إعلان دستوري لتحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية والبرلمان. أضاف: انه في حالة عدم الاتفاق علي صيغة موحدة في هذا الشأن, فإن الحل المطروح هو عدم إعطاء الرئيس حق حل البرلمان ولا البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة ويبقي الوضع كما هو عليه.
