طالب المجلس الاستشاري المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحماية المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها واختصاصاتها الحاليين بوصفها المسئولة عن كل ما يتعلق بالقوانين والقرارات التي تخص الدولة. وقال أسامة برهان الأمين العام للمجلس الاستشاري, خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع المجلس مع القوي السياسية وممثلي الأحزاب ونائب رئيس المحكمة الدستورية إن ما يحدث هو انحراف في الأداء التشريعي للبرلمان بشأن اقتراح مشروع تعديل علي القانون رقم48 لسنة1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا, خاصة بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي عليه وما تضمنه من تهميش لدور المحكمة وعزل لهيئتها الحالية, مؤكدا أن ذلك ينطلق من فلسفة المصالح الذاتية لبعض التيارات السياسية ولا يتوقف عند حد المساس بأهم صروح العدالة في مصر وإنما ينطوي علي الإضرار بالأمن القومي لمصر. وأضاف أن ذلك يقتضي ضرورة تحمل المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئوليته في حماية أمن الوطن, وأن يواكبه وعي الشعب المصري للمخاطر التي تحيط بالوطن نتيجة تلك التصرفات. وشدد أسامة برهان علي ضرورة وجود إطار دستوري متكامل تقوم عليه الدولة المصرية قبل انتخاب رئيس الجمهورية, وليكن دستورا مؤقتا يستلهم من تراث مصر الدستوري, بإعلان دستوري مكمل يملأ الفراغ الذي خلفه الإعلان الدستوري السابق الصادر في30 مارس2011, بما يمكن الرئيس المنتخب من ممارسة مهامه الدستورية لحين وضع دستور دائم للبلاد. وأضاف أن المحكمة ستعقد جمعية عمومية طارئة لها اليوم للنظر في هذه القضية, منوها إلي أن ما يقوم به البرلمان هو مؤامرة تستهدف النيل من المحكمة الدستورية وتقليص دورها. وقال برهان إن إجراء تعديل علي قانون المحكمة الدستورية العليا سوف ينعكس علي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التي تضم رئيس المحكمة الدستورية, مؤكدا أن هناك محاولات لإفساد انتخابات الرئاسة وإرباك المؤسسات القضائية. وأكد عبدالرحمن خير عضو مجلس إدارة اتحاد العمال أن ما يصدره البرلمان من مشروعات قوانين يهدد أمن الوطن بأكمله, وقال: إن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل أو التغيير. من جانبه قال الدكتور محمود كبيش, عميد كلية حقوق القاهرة: إن هذا التدخل من قبل البرلمان ينطلق من مصالح شخصية وليس لمصلحة الوطن, لافتا إلي وجود دعوي قضائية منظورة حاليا في الدستورية العليا بشأن تحديد مدي دستورية نصوص قانون انتخاب البرلمان. وأشار كبيش إلي أن هناك دلالة علي الانحراف التشريعي لتيار بعينه, وقال: إن المجلس العسكري مطلوب منه إصدار إعلان حماية للدولة, محذرا من أزمة ستهدد الدولة ومؤسساتها.
