أكد المجلس الاستشاري استمراره في أداء مهامه حتي نهاية شهر يونيو المقبل موعد تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب وفقا للجدول الزمني المعلن. وأوضح المجلس عقب اجتماعه مساء أمس أنه آثر وفضل استمراره في أداء مهمته, تقديرا للظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن, ونظرا لاكتمال الهيئة التشريعية بمجلسيها الشعب والشوري, ومراعاة لموقف المجلس الأعلي للقوات المسلحة في حرصه التام علي قيام مؤسسات الدولة بكامل مسئوليتها لاجتياز المرحلة الانتقالية. وأكد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري أنه صاحب اقتراح إنهاء عمل المجلس لافتا إلي أنه طلب ذلك من سامح عاشور نائب رئيس المجلس أمس الأول, عبر الهاتف أثناء توجهه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وبرر طلبه بإنهاء مهمة الاستشاري قائلا: شعرت بأنه آن الأوان لإنهاء مهمتنا ولكن أعضاء المجلس رأوا أنه يجب أن يستمر. وأضاف: طالما أن هناك واجبا يمكن أن نؤديه سيظل المجلس قائما يؤدي مهمته, وإذا استشعرنا أن مهمتنا انتهت وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يعد بحاجة لوجودنا سنفض المجلس ولكن لن نستقيل, وأعتقد أن المجلس العسكري لا يمكن أن يصدر قرارات بحل المجلس الاستشاري, لانه عندما يريد ذلك سيحدث توافق علي فض المجلس. وأوضح أن الجميع يتفقون علي أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يجب أن تكون ممثلة لكل طوائف المجتمع, مشيرا إلي أن أعضاء الشعب والشوري حريصون علي ذلك. الاستشاري سيقيم تشكيل التأسيسية عقب الانتهاء منها, حيث من المحتمل أن يعرض البرلمان هذا التشكيل علي العسكري ثم يحيله إلي الاستشاري لدراسته. وأوصي المجلس بالاسراع بإصدار قانون الجمعيات الأهلية بشكل يتلاءم مع المرحلة الديمقراطية الحالية ويحقق الحفاظ علي سيادة الدولة وشفافية العمل فيما يتعلق بالتمويل طبقا للمواد والمعايير المعمول بها في المجتمعات المتقدمة, وذلك لأن القانون القديم صدر قبل الثورة ولايتلاءم مع الأوضاع الحالية.
