أكد مستثمرون أن تصريحات المسئولين بشأن تمويل البنوك للمصانع المتعثرة ماليا ما هي إلا حبر علي ورق, لا تستهدف سوي تهدئة الرأي العام, مؤكدين أن عدد المصانع يتزايد في الإغلاق لتردي الأوضاع الاقتصادية. مع إحجام البنوك عن تمويلها ووضع عوائق أمام نهضة الاقتصاد المصري. قال علاء السقطي, رئيس جمعية مستثمري بدر, إن هناك83 مصنعا متعثرا ماليا بالمدينة متوقفة حتي الآن, برغم التصريحات العنترية للمسئولين بقيام البنوك بإقالة المصانع المتعثرة حتي تدور عجلة الإنتاج بكامل طاقتها مرة أخري, بما يسهم في النهوض بالاقتصاد المصري. وتعجب من طلب البنوك من المستثمرين دفع جزء من ديونهم أولا لجدولة المتبقي لدي البنوك, مشيرا إلي أن أصحاب المصانع إن كانت تمتلك أموالا لقامت بشراء الخامات دون الحاجة لمساعدة البنوك. ولفت إلي جدوي خطابات الضمان الخاصة بالأراضي الصناعية المقدرة بالملايين من الجنيهات دون استفادة المستثمر أو الحكومة منها في المقابل قدرة الدولة علي وضع شروط لضمان جدية المستثمر كارتفاع سعر المتر سنويا في حالة عدم جدية المستثمر. من جانبه, اتفق معه أحمد سيد وهبة, رئيس جمعية الصفا بأسيوط, ووصف كلام المسئولين حول تمويل البنوك للمصانع بأنه ما هو إلا شو إعلامي, مشيرا إلي أن هناك400 من إجمالي800 مصنع بالمدينة الصناعية أغلق أبوابها لتردي الأوضاع الاقتصادية وامتناع البنوك عن التمويل. وأوضح أنه رغم تصالح عدد من المصانع مع البنوك, فإنهم خارج خدمة التمويل لخمس سنوات وفقا لقوانين البنك المركزي علي حد قوله متسائلا عن كيفية عودة تلك المصانع لعجلة الإنتاج, وهناك عوائق أمام تحقيق ذلك. وناشد البنك المركزي ضرورة تخفيض عدد السنوات إلي سنة أو سنتين علي حد أكثر, حتي تتمكن جميع المصانع من العودة للإنتاج مرة أخري, خاصة في تلك التوقيت الذي تحتاج فيه مصر إلي جذب استثمارات جديدة بجانب عمل الحالية لبناء اقتصاد قوي. وفي سياق متصل, أوضح محمد يحيي, نائب رئيس جمعية مستثمري دمياطالجديدة, أن مصانع المدينة تعتمد علي التمويل الذاتي, مما أدي إلي عدم تجاوز عددها مصنعين ولا توجد بوادر حتي الوقت الحالي لإنهاء مشكلتهم.
