كتب صلاح زلط: طلبت هيئة المحطات النووية في المحضر رقم22 لسنة2012 م اداري الضبعة تحريك الدعوي الجنائية ضد الأهالي الموجودين داخل كردون موقع المحطة النووية باعتبارهم المسئولين مسئولية كاملة عن احداث التخريب والتدمير التي لحقت بعناصر البنية الاساسية للمشروع وسرقة المعدات والاستيلاء علي الموقع في1/13/.2012 صرح بذلك المهندس محمد كمال رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة المحطات النووية, وقال ان الهيئة طالبت ايضا بتسليم ارض الموقع بعد ازالة كل الاشغالات الموجودة حاليا بداخل الموقع وتعويض الهيئة عن قيمة تكاليف البنية الاساسية والأجهزة والمعدات التي تمت سرقتها او تدميرها من قبل هؤلاء الاهالي مع تعويض الهيئة عما لحقها من اضرار نتيجة التخريب مع حفظ كل حقوق الهيئة الاخري علي اختلاف انواعها واسبابها. وقال ان الهيئة تقدمت للنيابة العامة بمطروح بالمستندات والكشوف الرسمية والمعتمدة الواردة من هيئة المساحة بالاسكندرية باسماء اصحاب الشأن من واضعي اليد لقيمة المبني والمغروسات التي كانت موجودة وقت صدور القرار رقم309 لسنة1981 م. وشملت هذه الكشوف اسم صاحب التعويض ورقم المحضر ورقم الشيك وقيمة التعويض المنصرف والتوقيع وبلغ اجمالي التعويضات للمباني والمغروسات حوالي11 مليون جنيه مصري تقريبا باسعار سنة1981 م والذي قام بتحديد هذه التقديرات هي لجنة من هيئة المساحة ويرأسها عضو قاض من المحكمة. وقال كمال ان الهيئة تقدمت ايضا بملف كامل بأحكام نهائية صادرة من المحكمة الادارية العليا تفيد بان ارض الموقع من الكيلو149 الي الكيلو164 ومتعامد علي البحر عند الكيلو159 بطول3 كيلو مترات حوالي50 كيلو مترا مربعا والتي خصصت لهيئة المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية لاقامة عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر( المشروع النووي المصري).
