وصف الدكتور منير مجاهد الخبير النووي المستشار الفني لهيئة المحطات النووية بأن مايحدث للضبعة حاليا هو دعوة خبيثة تستهدف القضاء علي البرنامج النووي وادخاله علي حد قوله في دائرة جهنمية يستحيل معها استكمال البرنامج. وأشار إلي أنه لايمكن الجزم بصلاحية أي موقع آخر إلا بعد اجراء نفس الدراسات التي أجريت لموقع الضبعة والتي تستغرق5 سنوات, موضحا أنه حتي لو افترضنا اننا وجدنا موقعا بديلا للضبعة فانه سيكون مجاورا لقري أو لمشروعات سياحية وبالتالي ستكون هناك مشكلة. وقال مجاهد: ان الولاياتالمتحدةالامريكية, كانت وراء توقف البرنامج النووي المصري, في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي, وليس كما يشاع حادث تشرنوبل النووي الذي وقع عام.1987 وأكد أن النظام السابق اتخذ من هذا الحادث شماعة لتأجيل ووقف تنفيذ هذا البرنامج, الذي تم تخصيص أرض الضبعة لتنفيذه منذ عام.1981 وأشار مجاهد إلي ان بنك الاستيراد والتصدير الامريكي, أصدر بيانا له في النصف الثاني من الثمانينيات, أكد فيه أن مصر دولة مفلسة ولاننصح بتمويل برنامجها أو مشروعها النووي. جاء ذلك خلال الدائرة المستديرة التي عقدتها منظمة تنسيقية العمل السياسي الاسلامي وهي احدي منظمات المجتمع المدني, وشارك فيها ممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة والوسط والاصلاح والتنمية والتحالف الشعبي الاشتراكي والبناء والتنمية, فيما اعتذرت أحزاب النور والوفد والمصريين الاحرار عن المشاركة كما شارك في المائدة المستديرة التي استمرت نحو5 ساعات الدكتور خليل ياسر رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور إبراهيم العسيري والمهندس إبراهيم الشهاوي نائب رئيس الهيئة والمهندس محمد كمال عبدربه رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمحطات النووية. وأضاف الدكتور منير مجاهد أن مافيا الأراضي التي كانت مدعومة من لجنة سياسات الحزب الوطني( المنحل) تسببت في تعطيل البرنامج منذ عام2006, مشيرا إلي أنها تحاول حاليا القضاء علي الحلم النووي المصري باثارة أهالي الضبعة ضد المشروع. وأكد الدكتور منير مجاهد ان المساحة المحددة حاليا للمشروع لم تأت من فراغ وانما جاءت تلبية لمتطلبات الآمان النووي في المشروع حيث حددت الدراسات موقع المحطة النووية عند الكيلو156 وتبعد حوالي800 متر عن شاطئ البحر كما ان الدراسات أوضحت ضرورة وجود مسافة كافية تفصل بين مأخذ ومخرج مياه تبريد تصل إلي5 كيلو مترات في حالة ما اذا كانت القدرة الكلية في حدود4 الاف ميجاوات ومن ثم سيكون مخرج فتاة التبريد يمتد للكيلو151 وتحتاج هذه القناة إلي حرم لتأمينها. وأشار إلي أن متطلبات الأمان النووي, تحتم وجود منطقة عازلة حالية من السكان يتراوح مابين نصف قطرا من مركز المحطة النووية مابين6.1 كيلو متر و30 كيلو متر موضحا انه وللاعتبارات الخاصة بمصر والبنية الاساسية اللازمة في حالات الطوارئ فقد رؤي ان تكون تلك المنطقة في حدود3 كيلو مترات تقع كلها داخل أسوار الموقع المحدد بالقرار الجمهوري. ولفت الدكتور منير مجاهد النظر إلي أنه وبالأخذ في الاعتبار المنطقة العازلة3 كم إلي الشرق فان اعتبارات الآمان تحدد المنطقة من الكيلو149 إلي الكيلو متر159 لمنطقة لازمة لانشاء قدرات نووية باجمالي4 الاف ميجاوات. وقال: ان المنطقة من الكيلو159 إلي الكيلو164 لانشاء المدينة السكنية, وعدد من المنشآت المساعدة. من جانبه قال الدكتور خليل ياسر رئيس هيئة المحطات النووية أن المحطات النووية ضرورة حتمية لاسيما في ظل التصاعد الكبير في احتياجات المصريين من الكهرباء وكذلك المؤشرات التي تؤكد تعرض مصر لازمة طاقة في حال الاعتماد علي الوقود التقليدي مشيرا إلي ان مناقصة المشروع جاهزة للطرح امام الشركات العالمية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور اكثم ابو العلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي للوزارة ان استراتيجية الطاقة والتي تتبناها وتنفذها وزارة الكهرباء تؤكد تنوع مصادر الطاقة سواء من الشمس أو الرياح والطاقة النووية لانتاج الكهرباء مؤكدا ان الوزارة تفتح سنويا نحو18 مليار جنيه85% منها لانتاج الطاقة من المصادر التقليدية سواء الدورة المركبة وتلك التي تعتمد علي تكنولوجيا الوحدات التجارية. وطرح المهندس إبراهيم الشهاوي نائب رئيس الهيئة للمشروعات وضوابط ومعايير الآمان النووي التي سيتم علي أساسها اقامة أول محطة نووية مؤكدا التزام مصر بمشروع نووي آمن100%.
