أكد خبراء اقتصاديون أن برامج مرشحي الرئاسة في مصر تتسم بالعمومية حيث خلت من حلول فعالة للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد أو المواطن. موضحين ان تلك البرامج ينبغي أن تركز علي آليات تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها تفاقم العجز في الموازنة والديون والفجوة بين الأغنياء والفقراء. وقالوا إنه يوجد تشابه واضح بين البرامج الاقتصادية لغالبية مرشحي الرئاسة, مشددين علي أن تلك البرامج لم تتضمن أي أفكار خلاقة بشأن سبل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. في هذا السياق, قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن برامج مرشحي الرئاسة تجاهلت عددا من القضايا الحيوية من بينها تنشيط سوق المال وسبل مواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي. وأضاف إن البرامج الاقتصادية لأغلب مرشحي الرئاسة تسير علي درب السياسة الاقتصادية السابقة حيث أنها اختزلت سلبيات السياسة الاقتصادية لمبارك في الفساد الذي يعد عرضا من أعراض المرض, مشيرا إلي أن معظم البرامج اكتفت بالإشاره إلي أن اقتصاد مصر يعتبر بمثابة اقتصاد ريعي حاليا يتجاهل بناء مشاريع زراعية وصناعية واقتصادية حقيقية تمثل قيمه مضافه للاقتصاد. وأشار إلي أن تلك البرامج اعتمدت علي إحياء مشروعات قديمة كما أنها لم تقدم بدائل فعالة في ظل العجز المتزايد في الموازنة لافتا إلي أن مصر تحتاج إلي أفكار ابتكارية لمواجهة الأزمه الاقتصادية. وحث الرئيس القادم علي تنشيط دور البورصة وتبني إجراءات فعالة لضمان المنافسة في الاسواق ومنع الاحتكار علي أن تتحمل الدولة مسئولية بناء البنية الأساسية التي تدعم التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي. من جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن كل المرشحين يتبارون في تقديم الوعود بهدف جذب أصوات الناخبين دون عمل دراسات جدوي ووضع خطط وجداول زمنية لتحقيقها وكفيفية مراقبتها ومصادر التمويل, مشيرا الي ان المرشحين لم يحددوا آليات مواجهة المشكلات الرئيسية التي تواجهها مصر وفي مقدمتهاالفساد والبيروقراطية والروتين. وفي السياق ذاته, قالت الدكتورة ماجدة قنديل المديرة التنفيذية في المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن البرامج الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية تتضمن أهدافا متفقا عليةا من الجميع لكن دون وجود آليات واضحة لتحقيقها. أضافت إن البرامج الاقتصادية للاحزاب السياسية خلال الانتخابات البرلمانية اتسمت بوضوح الرؤي ووجود تفاصيل أكثر للخطط المراد تحقيقها علي النقيض من الرؤي الاقتصادية لمرشحي الرئاسة, لافتة إلي أن إدارة الاقتصاد تحتاج الي تحقيق التوازن بين الأهداف والامكانيات المتاحة. من جانبه قال الدكتور إيةاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمة السادات إن الإشكالية التي تعاني منها معظم برامج مرشحي الرئاسة تتمثل في عدم التفرقة بين الأهداف والآليات فمعظهم يركزون علي الأهداف دون توضيح آلية تحقيقها, مشيرا إلي أنه توجد مشكلة أخري تتمثل في إعلان عدد من مرشحي الرئاسة عزمهم تطبيق أنظمة اقتصادية لا تتسق مع سياسات السوق الحرة. في نفس السياق, قال الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات الأسبق إن أغلب برامج مرشحي الرئاسة لم تتحدث عن مصادر تمويل المرتبات وسد عجزالموازنة علاوة علي أنها تجاهلت وضع حلول للفجوة المعيشية بين الأقاليم الجغرافية المصرية وقضايا مهمة أخري مثل التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم.