قررت لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلي للثقافة تشكيل لجنة خاصة من عدد من أعضائها برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف لوضع تصور لمايجب أن يتضمنه الدستور الجديد من مواد تكفل تمتع الطفل المصري بحقوقه دستوريا حاكمة وواضحة ورفع هذا التصور الي مجلس الشعب لإدراجه في الدستور. وحول المواد المقترحة يدور هذا التقرير الذي يتضمن رؤية أعضاء اللجنة حول المواد التي يجب إضافتها يقول الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس اللجنة أن المادة الوحيدة الخاصة بالطفل في دستور71 تنص علي أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وهي مادة فضفاضة لاتؤدي إلي رعاية الطفل بشكل جيد ولهذا قررنا اقتراح مادة بديلة تقول الطفل المصري أمانة عظمي في يد الدولة والوالدين يتكفلان به معا منذ لحظة كونه جنينا وحتي يصير شابا لذا فاختيار اسمه وصحته وتعليمه وثقافته وترفيهه ومعيشته ومأكله ومشربه ومسكنه مسئولية مشتركة بين الدولة وولي الأمر وتتكفل به الدولة حال عجز عائله أوغيابه كما أنها مسئولة عن الأطفال الذين يعيشون بلا عائل في الشوارع أو مؤسسات الرعاية المختلفة ولهم نفس الحقوق السابقة. أما الكاتبة نجلاء عبد البر مقررة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس فتري أن المادة العاشرة من دستور71 لم تراع احتياجات الطفولة لأنها تنظر للطفل علي أنه مكمل للأسرة بينما في حقيقة الأمر الطفل هو نصف عدد الشعب المصري ويجب النظر اليهم علي أنهم قوة محركة للمجتمع ولهذا نري ضرورة أن يتضمن الدستور مواد تخص الطفل وحده منها كفالة الدولة للتعليم المجاني الإلزامي من المرحلة الابتدائية وحتي الثانوية, وأن يكون محو أمية الأطفال الذين فاتهم قطار التعليم واجبا وطنيا تجند له كل الطاقات وتطبيق مواد قانون حماية الطفل. ويقول الكاتب محمد الشافعي, الدستور يحتاج مواد أكثر فاعلية وتأثيرا للطفل فالمادة الخاصة بالطفل في دستور71 لم تكن ملائمة للطفل الذي طرأت علي حياته عوامل جديدة منها التقدم التكنولوجي وعدم محدودية المعرفة ووجود الإنترنت والشبكة العنكبوتية كلها عوامل تفرض نظرة جديدة للطفل وأضاف الشافعي قائلا باختصار يجب أن يحدد الدستور آليات للتعامل تتناسب مع طفل العصر الحديث. وفي النهاية يقول الكاتب يعقوب الشاروني ان الدستور الجديد يجب أن يتضمن مباديء عامة وحاكمة لتربية الأبناء منها حق الطفل في أن يتلقي معلومات صحيحة وأن يبدي رأيه بصراحة وأيضا ضرورة ألا تبخل الدولة بأي ميزانيات للتعلم من الحضانة وحتي الجامعة والحرص علي اكتشاف المواهب ومتابعتها وأضاف الشاروني أعتقد هناك مباديء عامة موجودة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي وقعنا عليها نحن عام71 ولامانع من إدراجها والعمل بها في الدستور الجديد
