بعد مناقشات ساخنة وجه فيها الأعضاء انتقادات حادة للحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني تعليق جلساته حتي6 مايو المقبل احتجاجا علي عدم استقالة الحكومة أو إقالتها في الوقت الذي غابت فيه حكومة الدكتور كمال الجنزوري بجميع وزرائها وحمل الدكتور الكتاتني المجلس العسكري مسئولية استمرار هذه الأزمة وعدم المبادرة بحلها. وقال الكتاتني إن البرلمان وأنا شخصيا لا توجد بيننا وبين أشخاص الحكومة أي خصومة شخصية وإن البرلمان يمارس حقه الدستوري والقانوني في مراقبة أداء الحكومة وتجلي موقفه برفض النواب وبأغلبية كبيرة برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور كمال الجنزوري. وقال إن البرلمان يعرف حدوده الدستورية والقانونية فنحن لم نبدأ في اتخاذ إجراءات سحب الثقة من الحكومة لأننا نعلم أنها لا تكون إلا بعد مناقشة الاستجواب مؤكدا أن هناك متغيرا حدث في مصر علي النظام السابق وجميع أركانه ولكن يبدو أن الحكومة لم تستشعر أن هناك ثورة وأن هناك برلمانا منتخبا بإرادة شعبية وبه تعددية حقيقية. وأكد أن البرلمان مستقل ولا يقبل أن تملي عليه الحكومة شيئا فهو برلمان مختلف عن برلمانات ما قبل الثورة التي كانت تديرها الحكومة موضحا أيضا احترام البرلمان الدستور والقانون والأحكام القضائية ولكن لا يقبل التهديد بحل البرلمان, وقال الكتاتني في لهجة حادة إن رئيس البرلمان لا يكذب وهنا صفق له الأعضاء طويلا. وأوضح أنه من منطلق مسئوليته كرئيس للبرلمان يحافظ علي كرامته وكرامة نوابه ولابد من إيجاد حل لهذه الأزمة فالشعب يراقبنا ووضع ثقته فينا والحكومة تعوق عمل هذا البرلمان وتصطنع الأزمات ونحن نقول ذلك من منطلق المسئولية التاريخية للبرلمان وقال إنه حتي نستطيع أن ندير هذه الأزمة ونصل فيها إلي حل فلابد أن ينظر الشعب لبرلمانه وأنه عند مستوي المسئولية ونحن لا نريد أن نعطل عمل البرلمان ولا نريد أن يظل هذا الموقف وعدم الاستجابة لرغبات البرلمان وقراراته وأيضا عدم استجابة المجلس العسكري وهو المسئول عن إدارة البلاد وأن يقوم من تلقاء نفسه بحل هذه الأزمة ولذلك تم تعليق الجلسات. وقال حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن رفض بيان الحكومة هو رفض شعبي للحكومة ويجب أن تقدم استقالتها فورا ورئيس مجلس الشعب مسئول عن ذلك, فالبرلمان ليس مكلمة ولن نسمح بأن يصفنا أحد بأننا مكلمة وإنما نحن أصحاب قرار مشيرا إلي أن الحكومة تصدر الأزمات لهذا البرلمان وهذه الحكومة هي التي تقود الثورة المضادة. وتساءل: كيف تقبل الحكومة أن تستمر بعد رفض الشعب بيانها وإن المجلس العسكري يتحمل مسئولية إقالة هذه الحكومة. وقال سعد عبود إن تمسك المجلس العسكري بهذه الحكومة رغم رفضها شعبيا هو انقلاب دستوري ودعا إلي خروج النواب إلي ميدان التحرير للاعتصام وتعليق أعمال البرلمان حتي تستقيل الحكومة التي تدير إدارة سيئة. وقال محمد البلتاجي إن سيناريو صنع الأزمات وتصديرها للبرلمان مستمر. وقال مجدي صبرة إن هناك هجمة شرسة علي البرلمان وعلي الوطن كله تأكل الأخضر واليابس فالحكومة تفتعل الأزمات وتصدرها للبرلمان حتي يكره الشعب نوابه. وقال محسن راضي إنه كلما اقترب30 يونيو تتكاثر الأزمات وهناك مؤامرة يجب عدم السكوت عليها. وقال محمد الصغير إن الحكومة ترفع شعار موش حنمشي هو يمشي تقصد البرلمان. ودعا أمين اسكندر إلي مبادرة مصالحة بين الحكومة ومجلس الشعب. وقال مصطفي بكري إنه لابد من هذه المصالحة فالخطر شديد جدا, وعاتبه الكتاتني قائلا إن مجلس الشعب ليس مسئولا عن هذه الأزمة وأنت تعرف من المسئول, وقال بكري: إذا كنتم تتهمون الحكومة بإشعال الحرائق فهذه خيانة عظمي هاتوا الحكومة حاكموها بتهمة الخيانة العظمي. وقال النائب الوفدي هاني أباظة إن الشعب يعاني الانفلات الأمني وغيابا تاما لرجال الشرطة في الشارع لأن هناك إضرابات في كثير من مديريات الأمن ولا يمكن أن نترك المواطن فريسة لهذا الإضراب الذي يقوم به أفراد وأمناء الشرطة ويجب علي البرلمان أن يلبي مطالب هؤلاء المعتصمين والمضربين حتي يشعروا بأن البرلمان معهم ويعبر عنهم ولا يمكن ترك الشارع دون أمن. وقال النائب الوفدي حسني حافظ إن مطالبهم معروفة وهي إلغاء المحاكمات العسكرية وبدل طبيعة العمل وجدول المرتبات. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس إن هذا جزء من المشكلات التي تصدرها لنا الحكومة فلم ترسل الحكومة مشروع قانون إلي البرلمان ولكن مجلس الشعب لن يتخلي عن دوره وسوف يصدر هو القانون مشيرا إلي أن وزارة الداخلية تمتنع عن حضور جلسات لجنة الدفاع. وقال الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشعب إن هذا البرلمان نقاوة به خبرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأنا سعيد بعضويتي في هذا المجلس ولابد أن يعود شعار الشرطة في خدمة الشعب. وقال الدكتور محمد كامل إنه ما من شك في أن الوضع صعب جدا فهناك قوتان قوة الشعب من ناحية والمجلس العسكري من ناحية أخري وهذا الصراع لا يدفع ثمنه إلا الشعب الذي اختار نوابه وهذا الشعب زهق ولم يعد يؤمن بالديمقراطية ولابد من حل وأنا لا أعرف هذا الحل وإنما أقترح أن يعقد اجتماع عاجل يضم الحكومة والمجلس العسكري ونواب الشعب والحكومة ليست هي المسئولة وإنما المجلس العسكري. ودعا النائب سعد عبود إلي العودة إلي ميدان التحرير فورا دفاعا عن الثورة التي قال إنه يتم اغتيالها وكان د. عصام العريان وصبحي صالح أول من اقترحا تعليق جلسات البرلمان احتجاجا علي عدم استقالة أو إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري. وعقب قرار الكتاتني برفع الجلسة وتعليق جلسات هذا الأسبوع وقف الأعضاء داخل القاعة بين مؤيد ورافض وإن كانت الأغلبية تؤيد القرار بل وتدعو إلي تعليق جلسات البرلمان تماما حتي تستقيل الحكومة واستمر الأعضاء معتصمين داخل القاعة يتشاورون حتي تم إطفاء أنوار القاعة وهتف الأعضاء اعتراضا علي ذلك. وكان أكثر من80 نائبا بمجلس الشعب قد وقعوا علي مذكرة برفض قرار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بتعليق جلسات المجلس اعتراضا علي عدم تقديم الحكومة استقالتها بعد رفض بيانها. ووقع علي المذكرة نواب من أحزاب النور والوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والأصالة والمستقلين. وأبرز النواب الموقعين محمد أبو حامد وسوزي عدلي ناشد وعماد جاد وباسل عادل وعمرو حمزاوي وزياد بهاء الدين وخالد عبدالعزيز شعبان ومارجريت عازر وحسن خليل ومجدي صبره ومحمد المالكي وسامح مكرم عبيد ومحمد الصاوي. وقال الدكتور زياد بهاء الدين إن الدكتور الكتاتني لم يتخذ الإجراءات الطبيعية للتصويت علي القرار إنما اتخذ القرار دون الرجوع إلي رأي النواب مشيرا إلي أن الأغلبية معه وكانت ستوافق علي قراره ولكن كان لابد من العودة للنواب وعدم التسرع في القرار. ورفض العشرات من أعضاء مجلس الشعب الخروج من القاعة بعد إعلان الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس رفع الجلسة وتعليق عمل المجلس أسبوعا اعتراضا علي عدم تقديم الحكومة استقالتها. ويمثل الأعضاء الرافضون الخروج من القاعة والمعترضون علي قرار الكتاتني عددا من أحزاب النور والكرامة والمصريين الأحرار والمستقلين والمصري الديمقراطي الاجتماعي, وأبرز النواب هم عمرو حمزاوي وزياد بهاء الدين ومحمد منيب ومصطفي الجندي وباسل عادل ومحمد أبو حامد وعماد جاد. وعلي الجانب الآخر, حاول محسن راضي والدكتور حسن البرنس القياديان بحزب الحرية والعدالة داخل القاعة إقناع النواب بالعدول عن قرارهم والالتزام بقرار رئيس المجلس بالخروج من القاعة وتعليق عمل الجلسات وبعد أكثر من ساعتين نجح الوسطاء في إخلاء قاعة الجلسات من جميع النواب.
