يفتح مجلس الشوري خلال جلساته بعد غد برئاسة الدكتور احمد فهمي ملف الصناديق والحسابات الخاصة في ضوء التقرير الذي اعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس. واكد التقرير ان جملة ماتمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من حصره بهذه الصناديق والحسابات الخاصة بلغ6361 حسابا بمبالغ وصلت الي47.4 مليار جنيه. وكشف التقرير عن وجود تناقض في بيانات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات عن هذه الصناديق والحسابات الخاصة ففي الوقت الذي اكد فيه جهاز المحاسبات ان عدد الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي بلغ6061 حسابا بمبالغ وصلت قيمتها في38.62011/6/30 مليار جنيه, قالت بيانات وزارة المالية ان عدد الحسابات هو4750 حسابا بمبالغ في التاريخ نفسه تبلغ35.4 مليار جنيه. واكد التقرير ان عمليات السحب والايداع من والي الصناديق قاربت ال100 مليار جنيه حيث كان السحب97 مليار جنيه والايداع نحو98 مليارا. واشار التقرير الي ان اغلب اموال هذه الصناديق تستخدم في دفع اجور ومكافآت لبعض القيادات في المؤسسات الحكومية بالدولة تحت مسميات خبراء ومستشارين وان الصناديق الخاصة عبارة عن موازنة خفية توازي الموازنة العامة للدولة ويتم تجميد بعض اموالها في صورة ودائع مما يشكل تجميدا للمال العام. وطالب التقرير بضم ارصدة الصناديق للموازنة العامة للدولة ووضع تشريع لتنفيذ ذلك اضافة الي الاسراع في اصدار تشريع لتجريم عدم الافصاح عن الحسابات الخاصة بالصناديق مع تحديد مهلة لاتتجاوز اكثر من شهر للحسابات والصناديق الخاصة المخالفة للقانون بتحويل ارصدتها الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وتشكيل لجنة من المالية والبنك المركزي وجهاز المحاسبات لحصر جميع الصناديق والحسابات الخاصة وخضوع هذه الصناديق لرقابة وزارة المالية وعدم صرف اي اموال فيها الا بإذن المالية حتي لاتحدث اي عمليات فساد وحرق لاموال الصناديق. وطالب التقرير بحظر انشاء صناديق او فتح حسابات خاصة تقوم علي استغلال املاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والاسواق والشواطئ.
