طالب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، بضرورة إدراج أموال الصناديق والحسابات الخاصة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، لإحكام الرقابة على عمليات إهدار المال العام من خلال تلك الصناديق. وأشار التقرير إلى أن «البلاد تعرضت خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، إلى إفساد سياسى واقتصادى واجتماعى فى جميع مجالات الحياة، وأبرز صور هذا الفساد تمثل فى فساد أموال الصناديق والحسابات الخاصة، والتى خصصت لخدمة أفراد النظام والموالين لهم، وحصلت من أموال ودماء الشعب المصرى دون قانون يفرضها أو رقابة عليها فى عمليات الصرف، ودون خضوعها لرقابة وإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، لذا أطلق عليها موازنة مصر الخلفية». وقدر تقرير اللجنة أموال الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 1271.8 مليار جنيه «تشمل صكوك وسندات وأذون على الخزانة، وحسابات خاصة أخرى، بلغت حسب تقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات حوالى 6316 حسابا».