أعلن عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية ان اجمالي موجودات البنوك العربية بلغت في عام2009 حوالي2.6 تريليون دولار, وحققت ارباحا بلغت36 مليار دولار بمعدل نمو بلغ8% عن العام السابق. مشيرا إلي أن المؤسسات المالية شهدت صعوبات كثيرة خلال العام الماضي تمثلت في ارتفاع نسبة السيولة الي نحو35% من حجم الميزانية بدون توظيف وتحقيق عائد عليها وزيادة في اجمالي الودائع بنحو24% وانخفاض في حجم التمويلات بحوالي21% وبالتالي انخفض التصنيف الائتماني لمعظم البنوك نتيجة لهذه المشاكل. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس لاطلاق الهوية الجديدة لبنك البركة ان البنوك العربية تأثرت بالازمة المالية العالمية بدرجات متفاوته حسب المرونة المتاحة من البنوك المركزية لتلك البنوك مشيرا الي ان البنوك العربية تنقسم الي ثلاثة انواع حسب درجات المرونة التي تتاح من البنوك المركزية النوع الاول. بنوك ليبيا وسوريا واليمن والسودان كانت اقل تأثرا بالازمة المالية لان المرونة المتاحة لها محدودة للغاية اما النوع الثاني البنوك التي كانت لديها بعض المرونة وهي بنوك مصر والمغرب وتونس والاردن ولبنان للاستثمار في الخارج تأثرت بالازمة العالمية ولكن بدرجة محدودة اما النوع الثالث وهي بنوك دول الخليج فكانت اكثر تأثر بالازمة المالية العالمية بسبب ما لديها من المرونة الكاملة للاستثمار. واضاف ان معظم البنوك العربية استطاعت تنظيف محافظها الائتمانية وعمل مخصصات لديها ومحاولة الدخول في تمويلات جديدة واستخدام السيولة التي لديها ووضع البرامج التي تحقق اعلي عائد. وفيما يتعلق بمصر اشار عدنان الي ان السوق المصرية من الاسواق المهمة بالنسبة لمجموعة البركة وقد حدثت هجمة قوية علي السوق المصرفية تمثلت في عمليات الاستحواذ علي العديد من البنوك والدخول والتوسع في السوق مؤكدا ان البنوك المصرية حاليا جاهزة بعد ان استطاعت حل كل المشاكل التي كانت تواجهها. اما بالنسبة للبنوك الاسلامية فأكد عدنان ان البنوك الاسلامية ستصل موجوداتها الي اكثر من تريليون دولار مع بداية عام2012 بسبب اهتمام العالم والتركيز علي الصيرفة الاسلامية التي لم تتأثر بالازمة العالمية مشيرا الي ان البنوك الاسلامية استطاعت ان تفرض وجودها علي المستوي العالمي. ومن جانبه اوضح اشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر ان البنك بصدد طرح صندوق نقدي برأسمال100 مليون جنيه خلال الاسابيع القليلة المقبلة ثم طرح صندوق ثان متوازن يطرح في البورصة ويتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية واطلاق اربعة برامج اسلامية وتخصيص500 مليون جنيه للمشاركة في المشروعات التحتية في مصر والتقدم للحكومة المصرية بطرح صكوك اسلامية في السوق المصرية بالاضافة الي اصدار كارت ائتمان اسلامي في نهاية هذا العام وكذلك الدخول بقوة في سوق التجزئة المصرية واستهداف الفئات ذات الدخول المتوسطة من خلال حزمة من البرامج.