الاقتصاديه السعوديه سجلت استثمارات البنوك السعودية في الخارج نموا ملحوظا في الربع الثاني من العام الجاري محققة 90.7 مليار ريال لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عامين. وذلك بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس الأول. وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في نهاية آب (أغسطس) 2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975. وأرجع ماليون هذا الارتفاع في استثمارات البنوك الخارجية لتراجع قوة العوائد من الإيداعات في المرحلة الراهنة لانخفاض أسعار الفائدة محليا بعد قرار مؤسسة النقد الأخير الخاص بخفض الريبو العكسي، إلى جانب عدم صدور أي سندات حكومية خلال الفترة نفسها وهو الأمر الذي ساعد على زيادة نمو السيولة لديها بشكل عال ما دفع البنوك بالتالي نحو استثمار ما لديها من مبالغ وتوظيفها في الخارج بدلا من إيداعها لدى المؤسسة، خصوصا أن معدلات نمو الإقراض شهدت أيضا خلال الفترة نفسها انخفاضا في الداخل. كما أن عائد الاحتياطيات الأجنبية للبنوك - وفق اعتقاد الماليين - كان قويا نظرا لارتفاع سعر الفائدة (ستة أشهر فأعلى) على الدولار واليورو مقارنة بسعر الفائدة على الريال وبالتالي حفز البنوك على الاستمرار في استثمار السيولة الفائضة لديها من الاحتياطيات في الخارج بدلا من الداخل، خصوصا مع انخفاض نمو الودائع لدى المؤسسة. وأظهرت بيانات مؤسسة النقد نمو صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية من 76.1 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري إلى 100.7 مليار ريال في نهاية الربع الثاني أي بنسبة نمو بلغت 32.3 في المائة. معلوم أن «ساما» انتهجت ومنذ الربع الرابع من عام 2008 حتى السادس عشر من حزيران (يونيو) الماضي سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة المالية العالمية وتوفير السيولة اللازمة للمصارف، حيث اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة كان من آخرها خفض سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف وهو ثاني خفض منذ نيسان (أبريل) الماضي في الوقت الذي أبقت فيه على سعر فائدة إعادة الشراء دون تغيير. وبحسب بيانات المؤسسة فإن الودائع البنكية نمت بنسبة 3.8 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتسجل 916.4 مليار ريال مقارنة بنحو 882.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول. وكذلك ارتفاع حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو رأس المال والاحتياطيات مضافا إليها ربحية البنوك) من 175.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول إلى 181.6 مليار ريال في نهاية الربع الثاني أي بنسبة نمو بلغت 3.5 في المائة. وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص مع نهاية الربع الثاني إلى 728.6 مليار ريال مقارنة ب 728.1 مليار خلال الربع الأول، كما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 217.2 مليار ريال مقارنة ب 212.9 مليار ريال في الربع الأول. وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعين الخاص والعام) خلال الربع الثاني بحسب بيانات المؤسسة، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل من 160.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول إلى 162.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، كذلك ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من 97.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول إلى 104 مليارات ريال بنهاية الربع الثاني، فيما تراجع الائتمان المصرفي قصير الأجل من 480.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول إلى 475.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني. وفي الوقت ذاته، سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ لبنوك أجنبية لدى بنوك سعودية) تراجعا من 85.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول إلى 78.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني أي بنسبة تراجع 8.7 في المائة. كما أوضحت البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف ارتفعت إلى 85.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 83.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول أي بنسبة نمو 1.9 في المائة. ونجحت البنوك السعودية في النصف الأول من العام الجاري في جمع 12.76 مليار ريال بنسبة تراجع بلغت 4.4 في المائة فقط عما استطاعت جمعه في النصف الأول من عام 2008 مع ما كانت تتمتع به من ميزات وظروف مساعدة بشكل أكبر في العام الماضي عن العام الحالي، حيث في النصف الأول من العام الماضي لم تكن بوادر الأزمة المالية العالمية قد بدت، وذلك مع استثناء أرباح مصرف الإنماء حيث لم يكن له أرباح في الفترة المقابلة «النصف الأول من عام 2008». وأظهرت البنوك المقيدة في السوق السعودية قدرتها على الوقوف في وجه الأزمة المالية العالمية التي أحاطت بجميع المؤسسات المالية وغيرها حول العالم، وذلك بعد أن استطاعت أن تحقق أرباحا في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 6.47 مليار ريال، محققة بذلك نموا في أرباحها مقارنة بما حققته في الربع السابق (الأول من 2009) بلغت نسبته 2.9 في المائة، ولم تكن نسبة التراجع عن الربع المقابل كبيرة حيث بلغت 6.9 في المائة، وذلك على الرغم مما يمر به العالم ككل من أزمة مالية أثرت في جميع الشركات، ما دعا البنوك السعودية كغيرها من المؤسسات والشركات إلى تجنيب مخصصات كبيرة تحسبا لما قد تواجه من مصاعب نتيجة لتراجع قيم استثماراتها سواء في شركات الأسواق المالية أو قيم الاستثمارات خارج الأسواق المالية.
