توقع رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف أن تكشف البنوك والمصارف العربية عن نمو بنسبة لا تقل عن 15% في ميزانياتها المجمعة لعام 2010, قياسا بأرباحها عام 2009, كما توقع إعلانها أرباحا بقيمة 35 مليار دولار, وزيادة في ميزانياتها بنسبة 13% إلى 3,1 تريليون دولار, و3,3 تريليون في 2011. وعزا رئيس اتحاد المصارف العربية توقعاته إلى رفع بنوك كبيرة ومؤثرة في منطقة الخليج رؤوس أموالها بمعدلات كبيرة, حيث رفعت جميع المصارف الاماراتية تقريبا رساميلها, إضافة إلى ما أسماه بالخروج الكبير للبنوك من منطقة الحذر في تمويل مشاريع استثمارية مجدية في الأسواق الخليجية, وقال: إن عام 2011 سوف يشهد تمويلات مصرفية غير مسبوقة للمشاريع, ولاسيما بعد أن شهدت هذه المصارف تكدسا عاليا للسيولة لديها. وأضاف حسبما اورد موقع "ارقام " امس, إن ميزانيات البنوك الخليجية تشكل نحو ثلث ميزانيات المصارف العربية, وتأتي البحرين في المرتبة الثانية بعد الإمارات, حيث تبلغ الميزانية الموحدة للمؤسسات المالية والمصرفية 200 مليار دولار, الأمر الذي سيمكن المملكة من الاحتفاظ بمركزها المالي العالمي الرائد ، وفقا لصحيفة السياسة الكويتيه . وقال إن الاقتصادات الخليجية سوف تشهد طفرات كبيرة خلال الأعوام الثلاثة 2011 - 2013, بسبب السياسات الاقتصادية التي تمارسها الحكومات في ضخ الأموال إلى الأسواق, كما أن مؤسسات القطاع الخاص الخليجية بدأت تضخ أموالها في مشاريع منتقاة في الأسواق الداخلية, ما سيعزز نمو الاقتصادات الخليجية. وتوقع يوسف أن تستمر الأسواق الأوروبية في مواجهة صعوبات في تحقيق معدلات نمو في اقتصاداتها, حيث من المتوقع أن يكون أداء الأسواق الأميركية أفضل من الأسواق الأوروبية, أما السوق الصيني فسيحقق نموا قويا وكبيرا, وقد تسجل الصين اقتصادها في قائمة اقتصادات الدول العظمى, إذا استمرت في تطبيق سياساتها الاقتصادية الراهنة المتعلقة بسياسات رفع الفائدة وخفض التضخم والاستثمار الداخلي ورفع القوة الشرائية للمواطنين.
