أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة علي توفير المناخ المواتي لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر، خاصة في ظل عودة الاستقرار التدريجي للاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن الوزارة تسعي جاهدة لحل أي مشكلة تواجه المستثمرين والقضاء علي أي معوقات قد تحد من إنسياب وتدفق هذه الاستثمارات سواء لمشروعات قائمة بالفعل أو لإقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية. وقال الوزير خلال لقائه وفدا حكوميا تركيا برئاسة السيد أوجول اسيفيت نائب وزير الاقتصاد التركي وبحضور السيد حسين بوتسالي سفير تركيا بالقاهرة إن هناك فرصا كبيرة لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وتركيا لافتا إلي أن اللقاءات المستمرة مع المستثمرين الأتراك تستهدف التواصل مع الشركات التركية العاملة في مصر للحفاظ علي إستثماراتها القائمة والعمل علي تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للعمل داخل السوق المصرية. وأشار إلي أن مباحثاته مع الجانب التركي، قد تناولت أهمية الاسراع في تدشين الخط البحري الذي يربط ميناءي الإسكندرية وميرسن التركي والذي سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وكذا تسهيل عبور الصادرات المصرية إلي دول البلقان والجمهورية السوفيتية من خلال تركيا وبالعكس تسهيل دخول المنتجات التركية إلي الأسواق العربية والإفريقية عبر مصر. واستعرض الاجتماع رغبة العديد من الشركات التركية في ضخ استثمارات كبيرة تتعدي المليار دولار في عدد من المشروعات التنموية والتي توفر العديد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه، أكد السيد أوجول اسيفيت نائب وزير الاقتصاد التركي، أن زيارة الوفد التركي لمصر تستهدف وضع اللمسات الأخيرة علي اتفاقية الخط البحري بين البلدين والتي قاربت علي الانتهاء ومن المتوقع أن يتم توقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة. مشيرا إلي أن الحكومة التركية حريصة علي زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة الراهنة، خاصة أن البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات هائلة لابد من الاستفادة منها لزيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات بصفة عامة والمجال الاقتصادي بصفة خاصة.