أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على توفير المناخ المواتى لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر خاصة فى ظل عودة الاستقرار التدريجى للاقتصاد المصرى، مشيرا الى أن الوزارة تسعى جاهدة لحل أى مشكلة تواجه المستثمرين والقضاء على أى معوقات قد تحد من انسياب وتدفق هذه الاستثمارات سواء لمشروعات قائمة بالفعل أو لإقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية. وقال الوزير خلال لقائه بوفد حكومى تركى برئاسة أوجول اسيفيت نائب وزير الاقتصاد التركى وبحضور حسين بوتسالى سفير تركيا بالقاهرة أن هناك فرصا كبيرة لتعميق التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وتركيا لافتا إلى أن اللقاءات المستمرة مع المستثمرين الأتراك تستهدف التواصل مع الشركات التركية العاملة فى مصر للحفاظ على استثماراتها القائمة والعمل على تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للعمل داخل السوق المصرى. وأوضح عيسى أن الجانب التركى متفهم لطبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر حاليا والتى بلا شك لها تأثير على المنظومة الاقتصادية إلا أن هناك تأكيدا وإصرارا من المستثمرين الأتراك على الاستمرار فى السوق المصرى باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأشار إلى أن مباحثاته مع الجانب التركى قد تناولت أهمية الإسراع فى تدشين الخط البحرى الذى يربط مينائى الإسكندرية وميرسن التركى والذى سيسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين وكذا تسهيل عبور الصادرات المصرية إلى دول البلقان والجمهورية السوفيتية من خلال تركيا وبالعكس تسهيل دخول المنتجات التركية الى الأسواق العربية والإفريقية عبر مصر. كما إستعرض الاجتماع رغبة العديد من الشركات التركية لضخ إستثمارات كبيرة تتعدى المليار دولار فى عددا من المشروعات التنموية والتى توفر العديد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
