تباحث ، مع الوفد التركى الذى يزور مصر حاليًا رغبة العديد من الشركات التركية لضخ استثمارات كبيرة تتعدى المليار دولار فى عدد من المشروعات التنموية والتى توفر العديد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة. وأكد عيسى على ضرورة الإسراع فى تدشين الخط البحرى الذى يربط ميناءى الإسكندرية وميرسن التركى، والذي سيسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، وكذا تسهيل عبور الصادرات المصرية إلى دول البلقان والجمهورية السوفيتية من خلال تركيا، وبالعكس تسهيل دخول المنتجات التركية إلى الأسواق العربية والإفريقية عبر مصر. وأشار الوزير خلال الاجتماع بالوفد التركى برئاسة أوجول اسيفيت نائب وزير الاقتصاد التركى وبحضور حسين بوتسالى سفير تركيا بالقاهرة، حرص الحكومة على توفير المناخ المواتى لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر خاصة فى ظل عودة الاستقرار التدريجى للاقتصاد المصرى. من جانبه أكد أوجول اسيفيت، نائب وزير الاقتصاد التركى، أن زيارة الوفد التركى لمصر تستهدف وضع اللمسات الاخيرة على اتفاقية الخط البحرى بين البلدين والتى قاربت على الانتهاء ومن المتوقع أن يتم توقيعها خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرًا الى أن الحكومة التركية حريصة على زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة الراهنة خاصة أن البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات هائلة لابد من الاستفادة منها لزيادة التعاون المشترك فى مختلف المجالات بصفة عامة والمجال الاقتصادى بصفة خاصة. وأشار الى إنه سيلتقى اليوم وغدًا عددًا من المستثمرين الأتراك سواء بالقاهرة أو الإسكندرية لبحث كل المعوقات التى تواجههم والتنسيق مع المسئولين المصريين للعمل على حلها. كما أشار السيد حسين بوتسالى سفير تركيا بالقاهرة إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تمثل حجر الزاوية لتعميق التعاون المشترك المصرى التركى، خاصة أن هناك رغبة أكيدة للمسئولين بكلا البلدين لتذليل كل العقبات لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى حرص تركيا على مساندة مصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية خاصة أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لتركيا فى منطقة الشرق الأوسط.