وسط احتجاجات العديد من القوي السياسية علي تمثيل50% من البرلمانيين في لجنة المائة لوضع الدستور, وتصاعد القوي الرافضة لسيطرة الإسلاميين علي اللجنة, يعقد البرلمان اليوم اجتماعا مشتركا لمجلسيه الشعب والشوري لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والإعلان عن الشخصيات المائة المخول لها وضع الدستور. يأتي ذلك فيما أكدت مصادر برلمانية من داخل حزبي الحرية والعدالة والنور, أن عدد أعضاء الحزبين لن يزيد علي30 نائبا بالجمعية التأسيسية بعد المشاورات المشتركة بين الحزبين, علي أن يتم اختيار20 عضوا من باقي التيارات والأحزاب السياسية الأخري الممثلة تحت قبة البرلمان. وأكد المستشار محمود الخضيري, رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ل الأهرام المسائي أن الجمعية التأسيسية ستعقد غدا الأحد أول اجتماعاتها لاختيار رئيس اللجنة والوكيلين, علي أن تبدأ سلسلة من الاجتماعات فيما بعد للبدء في إعداد دستور جديد للبلاد. من جانبه, قال حسين إبراهيم, زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب: إن أعضاء البرلمان سيحرصون اليوم علي تمثيل جميع القوي السياسية من أحزاب ومؤسسات وشخصيات عامة داخل الجمعية التأسيسية للدستور, قائلا: لن تكون هناك سيطرة من فصيل معين علي آخر. وبينما أكدت الأحزاب الإسلامية حرصها علي وجود تمثيل مجتمعي واسع داخل اللجنة وعدم الاستئثار بالمناصب, هدد الليبراليون بالانسحاب من المشاركة في حالة عدم التوافق أو إذا كانت النصوص الواردة ضد مدنية الدولة. وقال الدكتور محمد البلتاجي, عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأمين عام الحزب ل الأهرام المسائي إن النص الدستوري الحاكم أعطي للبرلمان حق انتخاب غير المعينين سواء من الداخل أو الخارج, قائلا: ليس من المنطقي أن الأطراف التي كانت تقبل بمسودات ومقترحات مثل وثيقة السلمي أن ترفض نوابا منتخبين وذوي كفاءات وخبرات من أكثر من30 مليون مصري., وفي سياق متصل, شدد المهندس سعد الحسيني, رئيس لجنة الخطة والموازنة العامة عن حزب الحرية والعدالة وعضو المكتب التنفيذي علي احترام رأي الأغلبية واستكمال مسيرة الديمقراطية لحين تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب, مؤكدا أن مصر في اختبار ديمقراطي. بينما قال الدكتور يسري حماد, عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي والمتحدث الرسمي: إن الحزب حريص علي تمثيل مجتمعي واسع وعلي عدم الاستئثار بأي مناصب داخل البرلمان في تأسيسية الدستور لضمان تمثيلها لجميع أطياف المجتمع المصري. وأوضح أن الحزب قام بترشيح كل من سيد مصطفي, أشرف ثابت, د. طارق السهري, المستشار محمد بهاء أبو يونس, المستشار ماجد شليطة, نور علي, د. يونس مخيون, وغيرهم من فقهاء القانون الدستوري للتمثيل في تأسيسية الدستور. أضاف حماد أن الأحزاب الليبرالية التي تطالب بإسقاط ال50% من داخل البرلمان نسيت أنها كانت تنادي بالانصياع لما تفرزه آليات الديمقراطية وأولها الرضا بما يقرره الشعب من خلال صناديق الاقتراع.