يختار نواب مجلسي الشعب والشوري المنتخبون اليوم خلال اجتماعهم المشترك الثالث أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. كشف الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن أن عدد الطلبات التي قدمت إلي اللجنة الفنية المشكلة لتلقي طلبات الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية بلغ مايقرب من3 آلاف طلب, منها طلبات فورية واخري من هيئات ومؤسسات ونقابات بترشيح عدد من الشخصيات, مشيرا إلي انه من حق كل نائب بالبرلمان من النواب المنتخبين الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية دون التقيد بشرط تقديمه لطلب إلي اللجنة الفنية. وأوضح انه من حق النواب ال678 المنتخبين خوض انتخابات اختيار اعضاء التأسيسية اليوم. وقال البلتاجي إنه من بين ابرز اسماء الشخصيات العامة التي تقدمت بطلبات للترشح علي عضوية اللجنة التأسيسية الدكتور محمد أبوالغار والدكتور محمد عمارة والدكتور حازم الببلاوي وسامح عاشور والمستشار حسام الغرياني والمستشار مجدي العجاتي. وأوضح انه سيتم خلال الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري منح كل نائب كشفا يختار منه مائة شخصية لعضوية اللجنة التأسيسية من بينهم50 من نواب البرلمان و50 من الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات والهيئات والنقابات علي ان يتم التصويت علي الاسماء وفقا لهذه الكشوف. واضاف ان اختيار اعضاء التأسيسية من بين نواب البرلمان بغرفتيه سيكون بنسبة عددهم اي سيكون37 من بين نواب الشعب و13 من الشوري. وكشف الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشوري عن أنه سيتم عقد اجتماع أولي لمجلسي الشعب والشوري اليوم يتم خلاله وضع آلية الانتخابات لأعضاء اللجنة التأسيسية المائة ونسب اختيار نواب البرلمان ال50 من بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري, مشيرا الي أنه تم خلال الاجتماع المشترك للمجلسين الاسبوع الماضي الاتفاق علي أن يتم اختيار ال50 عضوا من خارج البرلمان بحيث يكون25 منهم من الشخصيات العامة وال25 الآخرون من ممثلي الهيئات ومؤسسات الدولة والنقابات, اضافة الي40 عضوا احتياطيا20 من نواب البرلمان و20 من خارجه, وقال السهري في تصريحات خاصة ل الأهرام إن توزيع اختيار النواب ال50 من داخل البرلمان لم يتم تحديدها خلال الاجتماع السابق, مشيرا الي أنه سيتم عقد اجتماعين اليوم الاول يتم خلاله وضع آلية الانتخابات والتصويت لاختيار المائة عضو وتحديد نسب اختيار النواب ال50 من داخل البرلمان وتحديد نسبة أعضاء مجلسي الشعب والشوري منهم. ورجح وكيل مجلس الشوري بأن يتم منح كل عضو من بين اعضاء البرلمان ال678 المفروض حضورهم خلال الاجتماع المشرك لمجلسي الشعب والشوري اليوم كشفا ليقوم فيه باختيار المائة عضو وتسلم تلك الكشوف للجنة فرز تتولي تحديد عدد الأصوات التي حصلها عليها كل مرشح ليختار من خلالهم الحاصلين علي أعلي الأصوات, وأوضح السهري أن الأهم من اختيار الاشخاص هو وضع الدستور نفسه. وانتقد الحملة التي يشنها البعض علي البرلمان بغرفتيه ورفضهم تمثيل نواب البرلمان في الجمعية التأسيسية, مشيرا الي أن الشعب عندما خرج في أول انتخابات نزيهة لاختيار نوابه كان هدفه الاول اختيار نواب ليضعوا دستورا جديدا يحقق آمالهم في عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية. وقال إن مثيري هذه الأزمة هم قلة لايتعدي عددهم مئات الاشخاص هم أقلية يريدون فرض رأيهم ويتحدثون بلسان الشعب في حين أن نواب الشعب هم الاولي بالحديث بلسانه لأنهم من اختارهم الشعب, وأوضح طارق السهري أن الاعلان الدستوري أوكل لنواب البرلمان المنتخبين اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية ولم يضع شرطا لاختيارهم من الداخل أو الخارج, مشيرا الي أنه لو اختير اعضاء التأسيسية كلهم من داخل البرلمان فلا مشكلة أو مخالفة قانونية في ذلك بل إن ذلك هو الاصل, الا أن نواب البرلمان حرصا منهم علي المصلحة العامة ولإتاحة الفرصة لمشاركة كل أطياف الشعب في وضع الدستور تم الاتفاق علي السماح باختيار50 عضوا في التأسيسية من خارج البرلمان ومن بين الشخصيات العامة والخبراء القانونيين والدستوريين للمشاركة في وضع الدستور, مشيرا الي أن البرلمان بغرفتيه مليء بالعديد من الخبرات الفقهية والعلمية في كل المجالات. وقال انه في كل الأحوال فإن الدستور بعد وضعه سيعرض علي الشعب للاستفتاء عليه اذا رأي أن فيه صالحه وافق عليه, أو رفضه إن رأه لايحقق أماله, مشيرا الي أن الشعب المصري لم يعد قاصرا يحتاج الي من يرشده أو يتحدث بلسانه بل أصبح يملك كل القدرات التي تكفل له حسن الاختيار وفقا لرؤيته ومصلحته هو دون إملاءات من أحد أو فرض آراء من شخصيات كارتونية تريد فرض ديكتاورية الأقلية. ونفي طارق السهري علمه بأسماء وأعداد من تقدموا بطلبات بالترشح للمشاركة في اللجنة التأسيسية, مشيرا الي أن اللجنة الفنية المشكلة بمجلس الشعب برئاسة المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب كانت ومازالت تجري عمليات لحصر وفرز الطلبات المقدمه لها حتي ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي, مشيرا الي أن تقرير النهائي سيعرض خلال جلسة اليوم. فيما ابدي سامي مهران امين مجلس الشعب ان اللجنة الفنية مستمرة في عملها من توزيع وحصر الطلبات وكشف مصدر ان عدد الطلبات وصل الي8 آلاف طلب من بينهم200 طلب قدمهم الشعب والشوري.
