كتب حامد محمد حامد وأحمد ياسين: بدأت حرب اختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد والمسماة بلجنة ال100 تشتعل بين القوي السياسية, بعد أن أعلنت بعض القوي الوطنية والثورية رفضها التام لمبدأ تمثيل البرلمان في هذه الجمعية, مؤكدة أن تشكيل لجنة بمجلسي الشعب والشوري لتلقي الترشيحات والأفكار حول لجنة المائة يتناقض تماما مع المادة60 من الاعلان الدستوري. وقال د. عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير, إن التفاف المشاورات داخل البرلمان حول نسبة تمثيل النواب لإسباغ شرعية علي عمل غير شرعي فيه تدليس علي الشعب. ورد عدد من قيادات وأعضاء البرلمان من الشعب والشوري معلنين رفضهم إقصاء أعضاء مجلسي الشعب والشوري عن المشاركة في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور. وقالوا لالأهرام المسائي إن النواب المنتخبين وعددهم676 هم أصحاب الحق في اختيار لجنة المائة وأن من حق نواب البرلمان المشاركة في هذه اللجنة لأنهم هم الذين تم انتخابهم من37 مليون مصري. وقالوا: إن المادة60 من الإعلان الدستوري لم تنص علي منع أعضاء البرلمان من المشاركة في لجنة المائة مؤكدين أن البرلمان في أول جلسة مشتركة كان حريصا علي مبدأ التوافق وكان ضد مبدأ الاقصاء, مؤكدين ضرورة مشاركة كل القوي السياسية في لجنة المائة.