يحسم مجلسا الشعب والشوري انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد, خلال الاجتماع المشترك الثالث بعد غد. يأتي ذلك في وقت رفع فيه أمس أكثر من100 شخصية من المثقفين والنشطاء السياسيين دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة علي أساس50% من البرلمانيين و50% من خارج البرلمان. وصرح مصدر برلماني مسئول بأن اللجنة الفنية بالبرلمان تلقت قبل إغلاق باب التقدم لعضوية لجنة الدستور248 طلبا من النواب و171 من الأفراد و46 من المؤسسات والنقابات مشيرا إلي أنه من بين المتقدمين د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق. وقال إن بعض الأحزاب رشحت الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق ود. عبد الجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير ود. محمد غنيم مؤسس مركز الكلي بالمنصورة والناشط السياسي وائل غنيم ونجيب ساويرس وممدوح حمزة وجورج إسحق. وأضاف المصدر أن المجلس القومي للمرأة رشح33 سيدة من بينهن د. فوزية عبد الستار ومني ذو الفقار وأمينة شفيق. وكانت النائبة بمجلس الشوري رضا نور الدين والدة نجم المنتخب القومي لكرة القدم محمد زيدان النائبة الأخيرة التي تقدمت بطلب لترشيحها بينما رشحت جمعية الشبان المسيحيين أحمد الفضالي رئيس جمعية الشبان المسلمين للانضمام للجمعية التأسيسية للدستور. واستندت الدعوي التي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منها إلي أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة60 من الإعلان الدستوري ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها. واختصمت الدعوي كلا من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته والدكتور محمد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابي لانتخاب لجنة المائة وأحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفته. وأكدت أن إقحام الأعضاء المنتخبين في تشكيل لجنة المائة بهذه الصورة والكثافة غير المعهودة يخالف المنطق القانوني وأحكام المحكمة الدستورية العليا لذلك يجب وقف تنفيذه وإلغاؤه. وشددت علي أن الهدف من نص المادة60 من الإعلان الدستوري بدعوة نواب البرلمان هو خلق مجمع انتخابي من ممثلي الشعب لتلقي ترشيحات أعضاء الجمعية التأسيسية ثم قيامهم بتبويب هذه الترشيحات وتطبيق المعايير الموضوعية لانتخاب المائة عضو فضلا عن اعتبارات الملاءمة التي تقضي بضرورة عدم دخول أعضاء البرلمان في اللجنة وذلك من وجهين الأول إن هذا البرلمان سواء الشعب أو الشوري مطعون في شرعية انتخابه بأحكام قضائية من الإدارية العليا والثاني أن اشتراك أعضاء البرلمان المنتخبين بهذه الكثافة سيؤدي إلي إنتاج النظام السابق بكل أشكاله وأمراضه الدستورية. وقد شملت قائمة المدعين الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري والدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والمستشار نور فرحات والدكتور علاء الأسواني والدكتور كمال الهلباوي والدكتور جمال زهران والدكتور أسامة الغزالي حرب ونقيب الصحفيين الاسبق جلال عارف والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق- جامعة القاهرة وعصام الإسلامبولي والمستشار زكريا عبد العزيز ومني ذو الفقار.
