واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار بشير عبدالعال لليوم الرابع علي التوالي جلساتها لسماع الشهود في قضية تصدير الغاز الي إسرائيلبأسعار بخسة المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من مسئولي وزارة البترول السابقين. حيث استمعت المحكمة الي عبدالله الغزاوي أحد أعضاء لجنة الفحص المشكلة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والذي قال إن اللجنة استندت في تقريرها الي الأسعار العالمية التي من بينها سعر الغاز الروسي الذي استرشدنا به كأحد الأسعار العالمية ولم تتطرق اللجنة الي الفرص البديلة من جانب حكومة إسرائيل في الحصول علي الغاز من مصادر أخري, التي بنيت أن هناك مخالفات كثيرة في بيع الغاز ومنها الإضرار بالمال العام ومن ضمن المخالفات التي شابت تصدير الغاز تدني السعر المباع به مقارنة بالأسعار العالمية. وأوضح أنه تبين للجنة من واقع المستندات وخطابات التسعير التي أشارت الي تناسب السعر مع الأسعار العالمية فكان يتعين علي اللجنة معرفة تلك الأسعار ومقارنتها بالسعر المتفق عليه. أضاف أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء في18 سبتمبر من عام2000 بالموافقة علي تصدير الغاز لإسرائيل تقرر أن يتم الإسراع في التعاقد وكان من المنتظر أن يحدث مد خط الأنابيب خلال فترة وجيزة بعد صدور قرارات مجلس الوزراء وبموجب هذا القرار اكتملت التعاقدات والتعهدات وهذا حقق إيرادات لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط التي يملكها حسين سالم لأنها شركة مساهمة وأسهمها ترتفع بمجرد توقيع تلك الاتفاقيات أو صدور قرار من مجلس الوزراء. أشار الغزاوي الي أن اللجنة حددت الفارق بين سعر البيع لشركة البحر المتوسط والأسعار العالمية وتبين أن مقدار الإيرادات التي حققتها الشركة ليست من الجانب الإسرائيلي وانما من الجانب المصري نتيجة فارق السعر الموضح بالتقرير بين سعر البيع والأسعار العالمية التي استندت عليها اللجنة. أضاف أن المستندات التي اطلعت عليها اللجنة والخاصة بإجراءات البيع سواء ما ورد في مذكرة التسعير المؤرخه في17 سبتمبر2000 أو ما ورد بخطاباتemg وهي شركة البحر الأبيض المتوسط أشارت الي أن هناك أسعار عالمية وبالتالي فإن التسعير كان يتعين أن يتم في ضوء الأسعار العالمية بالاضافة الي أن أحد هذه الخطابات الواردة من شركةemg وهو الخطاب المؤرخ في17 سبتمبر2000 قد أشار الي ضرورة أن يتم تحديد دولار ونصف الدولار الأمريكي للمليون وحدة حرارية حتي يكون منافسا للأسعار العالمية وللمنافسة الجادة الواردة من بعض الدول من بينها الغاز الروسي. وأضاف أن اللجنة فحصت إجراءات التفاوض والتعاقد مع الشركة وليست مع أشخاص وهي شركة لها شخصية مستقلة, وأوضحنا بالتقرير جميع الأمور بشأن هذه الشركة وما عاد عليها بالمنفعة كشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة وتواصل المحكمة اليوم مناقشة خبراء لجنة الفحص.
