فجرت الدكتورة عالية المهدي رئيسة لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة بفحص العقود الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل مفاجأة في محاكمة سامح فهمي, وزير البترول الأسبق, ورجل الأعمال حسين سالم هارب و6 من قيادات وزارة البترول لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن. حيث أكدت في أقوالها أمام المحكمة أن الإجراءات التي اتبعت مع شركة شرق البحر المتوسط لنقل الغاز والتي يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بها مخالفات أهمها الموافقة علي طلبات الشركة في خطابين أحدهما بتاريخ2 ابريل2000, والثاني مؤرخ في17 سبتمبر2000, وأشارت الشاهدة إلي أنه لم يتم التفاوض أو المناقشة في الحالتين. وأضافت انه من الطبيعي في حالة عرض أسعار الغاز علي الشركة او الهيئة أن يتم التفاوض في الأسعار وأن تطلب الهيئة اسعارا أعلي, وقالت إن الشركة أرسلت خطابا بتاريخ17 سبتمبر2000 تطلب فيه خفض السعر ولم يتم مناقشته, وأشارت إلي أن مرحلة التفاوض استمرت من عام2000 وحتي تم توقيع العقد في13 يونيو2005 وخلال هذه الفترة تغيرت أسعار المواد البترولية بمعدل15% زيادة سنوية ولم يتم وقت توقيع العقد مراجعة أسعار الغاز التي كانت متدنية. وأضافت الشاهدة أن مجلس الوزراء في جلسة18 سبتمبر2000 وافق علي تصدير الغاز وبيعه لشركة شرق المتوسط بسعر ما بين75 سنتا وواحد دولار وذلك علي أن يتم بيع كمية7 بلايين متر لمدة15 عاما في حين أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعهدت لشركة كهرباء إسرائيل في عام2000 بتصدير تلك الكمية في20 عاما. وأضافت الشاهدة أن المسئولية تقع علي المتهم الأول سامح فهمي بشأن الأسعار بصفته صاحب سلطة إلغاء وتعديل قرارات مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول, أما بشأن كتابة العقد فقد تم تفويض هذه الصلاحية من قبل وزير البترول لكل من إبراهيم يوسف طويلة, والمهندس إبراهيم صالح, وحسن عقل, ومحمود لطيف, وإسماعيل كرارة. وقالت الشاهدة إن خطاب جهاز المخابرات العامة لم ينص علي تحديد سعر تصدير الغاز وسأل رئيس المحكمة الشاهدة حول أقوال اللواء عمر سليمان التي جاءت في التحقيقات بأن مبارك شارك سامح فهمي في اختيار القطاع الخاص لتصدير الغاز لإسرائيل عن طريق شركة غاز الشرق التي اسسها حسين سالم, وأن مبارك طلب من الأخير التنازل عن تلك الشركة للقطاع الحكومي وتأسيس شركة أخري مع مساهمين جدد لتصدير الغاز لإسرائيل. فأجابت الشاهدة أن هذا الأمر تجاري بحت لا يحق لرئيس الجمهورية أن يتدخل فيه وفقا للائحة الأعمال التجارية الخاصة بالهيئة العامة للبترول وأن المخابرات العامة ليس لها دور في تحديد سعر الغاز واقتصر دورها علي التوصية فقط. واعترض الدفاع علي شهود الإثبات واللجنة المشكلة من وزارة البترول التي نظرت عقود تصدير الغاز, واشار الدفاع إلي أن هناك أخطاء في أقوال الشهود وطلب الدفاع الموافقة علي ترجمة مذكرة التفاهم الخاصة بعقود تصدير الغاز المؤرخة في6/30/.2005 وطلب الدفاع استخراج صورة رسمية من محضر جلسة2000/9/18 من الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء وقال الدفاع إن المجلس رفض الرد علي الطلب أو استخراج صورة رسمية من محضر الاجتماع, مشيرا إلي أن أعضاء اللجنة غير مؤهلين لمناقشتهم في هذا التخصص.
