الصفقة المشبوهة لتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل ، بأسعار متدنية وتقل عن تكلفته والتي أثارت الرأي العام ودفعته لإعلان غضبته الشعبية في عدة تظاهرات كانت المخاض الثوري لاندلاع ثورة 25 يناير والقنبلة الموقوتة والمكتومة لإسقاط نظام مبارك، والذي يحاكم ونجلاه علاء وجمال ووزير بتروله سامح فهمي والمتهم الهارب حسين سالم زعيم مافيا الفساد والغاز وتجارة السلاح وغسيل الأموال أمام محكمتي جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وبشير عبد العال والأخير يحاكم أمامه بالإضافة للمتهم الأول سامح فهمي خمسة من كبار مساعديه منهم محمود لطيف وزير البترول الذي خلفه في منصبه عقب الثورة والمتهم الهارب حسين سالم. تنفرد «الأهالي» بنشر النص الكامل لأقوال شهود الاثبات اعضاء اللجنة الفنية الخماسية التي شكلها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام في 14 مارس الماضي برئاسة الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، للإطلاع علي المستندات والتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الصفقة المشبوهة لتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل عام 2000 بالأمر المباشر وبموافقة جماعية لمجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد آنذاك وشاهد الاثبات العاشر في القضية. والذي فجر مفاجأة مهمة أمام المحكمة بإعلانه أن المتهم الأول في القضية سامح فهمي وزير البترول الأسبق لم يكن حاضرا لجلسة مجلس الوزراء لسفره للخارج في مهمة برفقة وزير الخارجية..!! كما أكد أن فهمي كانت لديه حساسية سياسية تجاه إسرائيل وإعلان رفضه التفاوض الوزاري المباشر معها!! رغم توقيعه اتفاقية التصدير مع نظيره الإسرائيلي ديفيد بن اليعازر وزير البنية التحتية في مايو 2005 بحضور خلفه رئيس وزراء أحمد نظيف!! وقررت النيابة العامة تشكيل اللجنة الخماسية برئاسة الدكتورة عالية المهدي شاهد الاثبات الخامس وعضوية شهود الاثبات السادس والسابع والثامن وهم وفقا لترتيبهم الدكتور عبد الله أحمد عبد الغالي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومحسن اسماعيل محمد وعبد الله مصلحي الغزاوي رئيس الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وشهدوا ثلاثتهم بما شهدت به رئيسة اللجنة، وفقا لما جاء في قائمة ادلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة بادانة المتهمين في القضية وحصلت «الأهالي» علي صورة منها. استبعاد العضو الفني وكانت المفاجأة استبعاد العضو الفني الوحيد في اللجنة الخماسية رغم حلفه اليمين القانونية أمام نيابة أمن الدولة العليا لاعتراضه علي تسعير الغاز المصري لإسرائيل مقارنا بسعر الغاز الروسي لأوكرانيا قبيل أداء مهمته وهو أحمد عبد المجيد مسعد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» وهي الشركة الحكومية المصدرة للغاز المصري إلي إسرائيل عبر شركة شرق المتوسط والتي تساهم فيها بنسبة 10%، ولقد أسسها المتهم الخامس محمد ابراهيم طويلة عقب خروجه للمعاش وترأس فور خروجه وبتكليف من عمر سليمان رئيس المخابرات العامة شركة شرق المتوسط لتصدير الغاز لإسرائيل والتي أسسها المتهم السابع الهارب حسين سالم مساهما بنسبة 70% ثم تخارج منها عقب تصاعد اندلاع الغضبة الشعبية وانفراد «الأهالي» في عددها الأخير عام 2007 بنشر بدء الفخ التجريبي الأولي لتصدير الغاز لإسرائيل في فبراير 2008 بدء التصدير التجاري في مايو 2008 وكميات الغاز خلال فترة التعاقد لمدة 15 عاما قابلة للتمديد لمدة خمس سنوات بسعر 75 سنتا حد أدني و25ر1 دولار حد أقصي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما تشتريه مصر ب 25ر2 دولار من الشريك الأجنبي ..!! وعقب صدور حكمي مجلس الدولة ضد الصفقة المشبوهة شكل المتهم الأول سامح فهمي لجنة فنية عام 2009 برئاسة شاهد الاثبات الرابع عبد العليم طه رئيس هيئة البترول آنذاك وعضوية المهندس شريف اسماعيل رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادي حاليا وآخرين، لإعادة مراجعة اسعار تصدير الغاز لإسرائيل منذ بدايته ورفعته إلي 3 دولارات. ولقد توقف تصدير الغاز لإسرائيل منذ ثورة يناير للتفجيرات الخماسية لخط التصدير في سيناء. فحص الصفقة المشبوهة كما تجري مفاوضات لزيادة اسعار تصدير الغاز المصري إلي ستة دولارات قبل استئناف ضخه مع الجانب الإسرائيلي بطريق غير مباشر عبر وزارتي الخارجية بالقاهرة وتل ابيب والمخابرات العامة واللجنة المصرية لرفع اسعار الغاز برئاسة المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول وعضوية المهندس شريف اسماعيل رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادي والمهندس حسن المهدي رئيس الشركة القابضة للغازات «ايجاس» وآخرين، والصفقة المشبوهة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، منظورة حاليا أمام دائرتين مختلفتين بمحكمتي جنايات القاهرة الأولي برئاسة المستشار بشير عبد العال والتي قررت بجلستها الأخيرة الخميس الأسبق 15 سبتمبر تأجيلها 26 اكتوبر القادم ، لبدء سماع شاهدة الاثبات الخامسة الدكتور عالية محمد عبد المنعم المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بصفتها رئيس اللجنة الفنية الخماسية التي شكلها النائب العام بقراره المؤرخ في 14 مارس الماضي لفحص الصفقة المشبوهة وأسعارها المتدنية والذي استندت إليه نيابة أمن الدولة العليا في قرار الاتهام واحالة المتهمين العشرة في القضية الثانية المنظورة أمام الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد رفعت والتي قررت بجلستها الأخيرة السبت الماضي تأجيلها لجلسة 30 أكتوبر لحين الفصل في طلب دفاع ثوار بردها عن نظرها هم الرئيس المخلوع مبارك ونجلاه علاء وجمال وحليفهم الهارب حسين سالم زعيم مافيا تجارة السلاح والغاز وغسيل الأموال القذرة والمحبوس حاليا في اسبانيا التي يحمل جنسيتها بتهم فساد مالي أخري يحاكم عليها وطالبت مصر باسترداده، بالإضافة إلي المتهمين الستة في قطاع البترول وهم وزيرا البترول السابقان سامح فهمي ومحمود لطيف ووكيلا الوزارة حسن عقل واسماعيل كراه ورئيسا الهيئة العامة للبترول السابقان ابراهيم صالح ومحمد ابراهيم طويلة والأول شغل منصب مستشار وزير المالية الهارب يوسف بطرس والثاني رئيس شركة شرق المتوسط لتصدير الغاز لإسرائيل. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال قد قررت بجلستها الأخيرة الخميس الأسبق 15 سبتمبر تأجيلها لجلسة 26 أكتوبر القادم لمناقشة شهود الاثبات الأربعة المتبقين بقائمة ادلة ثبوت النيابة وهم اعضاء اللجنة الخماسية الفنية برئاسة الدكتورة عالية المهدي. بينما تمسك الدكتور ابراهيم صالح محامي المتهم الأول سامح فهمي بسماع شهادة أحمد عبد المجيد مساعد رئيس شركة «ايجاس» وعضو اللجنة الخماسية والذي استبعدته النيابة من قائمة ادلة الثبوت لتحفظاته علي أعمال اللجنة رغم أنه العضو الفني البترولي الوحيد بها، ويتوقع استدعاؤه للشهادة قبل بدء المرافعة النهائية لهيئتي الادعاء والدفاع. وكان النص الحرفي لشهادة الدكتورة عالية المهدي كما جاء في قائمة ادلة الثبوت والذي انضم إليها في شهادتها ثلاثة آخرين من بقية أعضاء لجنتها فيما عدا العضو أحمد عبد المجيد مساعد رئيس شركة «ايجاس» ودونت اللجنة في نتائج تقريرها النهائي تحفظه عليها رغم توقيعه عليه ، وحصلت «الأهالي» علي نسخة منه كما يلي : تشهد انها قامت وباقي لجنة الفحص - المكونة من شهود الاثبات من الخامس حتي السابع وهم الدكتور عبد الله عبد الغالي ومحسن اسماعيل وعبد الله الغزاوي بفحص التعاقدات التي أبرمت بين قطاع البترول المصري وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز - الخاصة بالمتهم السابع- والمتعلقة ببيع الغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلي دولة إسرائيل حيث ثبت لهم من الفحص أن إجراءات بيع وتصدير الغاز تمت بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية الخارجية بالهيئة المصرية العامة للبترول التي تقضي بعدم تصدير الغازات الطبيعية بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة وبناء علي طلب لجنة البت وموافقة وزير البترول حيث تقدم المتهم السابع بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بطلب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بطلب شراء الغاز الطبيعي المصري بمبلغ واحد ونصف دولار أمريكي حتي يحقق فرصة تنافسية للشركة في السوق المصدر إليها وبعد أن قام المتهم الأول بتاريخ 12/4/2000 بممارسة اختصاصه بصفته وزيراً للبترول باعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بالموافقة علي التعاقد مع الشركة بذلك السعر وبتاريخ 17/9/2000 تقدمت ذات الشركة بطلب جديد تضمن تعديل السعر لكي يتراوح بين خمسة وسبعين سنتاً حتي واحد وربع دولار أمريكي كحد أقصي. مذكرة غير قانونية وبذات التاريخ قام المتهمون من الثاني حتي الرابع بتحرير مذكرة تضمنت الموافقة علي تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي بمعادلة سعرية مرتبطة بأسعار خام برنت والسولار والمازوت بحد أدني خمسة وسبعين سنتاً وبحد أقصي واحد وربع دولار، واستثناء من المعادلة يكون سعر الغاز الطبيعي واحد ونصف دولار عند وصول سعر خام برنت إلي خمسة وثلاثين دولاراً كما أثبتوا بالمذكرة ذاتها علي خلاف الحقيقة أن ذلك السعر سوف يحقق ميزة سعرية لمصر وبتاريخ 18/9/2000 قام المتهم الأول بعرض تلك المذكرة علي مجلس الوزراء دون مقتضي من القانون فوافق المجلس علي ما ورد بها، وأن اللجنة خلصت من الفحص إلي تدني سعر بيع الغاز الذي تمت الموافقة عليه والذي كان يتعين عدم النزول بقيمته عما تضمنه الطلب الأول لشركة المتهم السابع إلا أنه تم النزول علي تلك القيمة بتحديد حد ادني لسعر بيع الغاز يقل عن قيمة تكلفة انتاجه كما يقل عن سعر شراء قطاع البترول المصري لحصة الشريك الاجنبي- البالغ قيمته 65ر2 دولار أمريكي- وأن ذلك السعر لا يحقق ميزة سعرية للهيئة بخلاف ما اثبته المتهمون من الثاني حتي الرابع بمذكرتهم أنفة البيان كما انه يقل عن سعر بيع الغاز الطبيعي الروسي المعمول به في ذلك الوقت والذي يتراوح ما بين 99ر1 حتي 51ر2 دولارأمريكي بعد خصم قيمة مقابل النقل وأن المتهمين من الأول حتي الرابع مسئولون عن المخالفات التي شابت اجراءات التفاوض والتعاقد وتدني سعرالبيع حيث أن المتهم الأول هو المختص باعتماد قرارات الهيئة المصرية العامة للبترول وكذا المتهمين من الثاني حتي الرابع القائمين علي إعداد المذكرة التي تضمنت الموافقة علي ذلك السعر، وأضافت بتكليف المتهم الأول من قبل مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع وزير البنية التحتية بدولة إسرائيل علي كيفية تنفيذ التعاقد حيث قام بتاريخ 30/6/2005 بصفته ممثلا للحكومة المصرية بالتفاوض مع نظيره الاسرائيلي بصفته ممثلا لحكومة دولة إسرائيل بالتوقيع علي اتفاق تفاهم بشأن تنفيذ التعاقد الخاص بتصدير الغاز إلي إسرائيل والذي تضمن التزام الحكومة المصرية بضمان تنفيذ التعاقد الذي أبرمه المتهمان الخامس والسادس مع شركة المتهم السابع بتاريخ 13/6/2005 بناء علي تفويضهما من المتهم الأول والذي شاب بنوده العديد من المخالفات حيث تضمن التعاقد بالاسعار التي تم الاتفاق عليها في غضون عام 2000 دون مراجعة التفاوض حول السعر وقت التعاقد علي الرغم من مرور فترة زمنية طويلة علي ذلك الاتفاق ارتفعت خلالها اسعار الغاز. مراجعة دورية للأسعار كما خلا العقد من ثمة بنود تسمح بالمراجعة الدورية للاسعار خلال فترة التعاقد البالغة خمسة عشر عاما وتضمن شروطا قاسية علي الجانب المصري لالزامه بتنفيد التزاماته في حين خلا من أي ضمانات لاستيفاء حقوقه كما اعطي ميزة منفردة إلي الشركة الإسرائيلية بأحقيتها في مد فترة سريان التعاقد خمسة سنوات اضافية بذات الاسعار المتعاقد عليها دون حق الجانب المصري في اعادة التفاوض بشأنها، وأوضحت أن ابرام التعاقد علي هذا النحو وضع الجانب المصري في موقف ضعيف عند إعادة التفاوض حول تعديل سعر الغاز الذي أبرم عنه التعاقد المؤرخ 31/5/2009 علي نحو حال دون الوصول إلي السعر المناسب لما تم ضخه من غاز تنفيذاً لتلك التعاقدات وهو ما أضر بالمال العام بمقدار 46.ر761ر087ر714 مليون دولار أمريكي سبعمائة وأربعة عشر مليوناً وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمائة وواحد وستين دولاراً أمريكياً وستة وأربعين سنتاً تسبب فيه المتهمون من الأول حتي السادس كما تم تربيح المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بمنفعة دون وجه حق مقدارها قام هؤلاء المتهمون بتربيح المتهم السابع بمنفعة دون وجه حق مقدارها 675ر319ر00ر2 مليار دولار أمريكي «اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر الف وستمائة خمسة وسبعين دولارا» وذلك بالاتفاق مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز التي يساهم في رأس مالها بنسبة 70% علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل بواقع سبعة بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ولمدة خمسة عشر عاما بسعر متدني لا يتفق والاسعار العالمية المعمول بها بتاريخ التفاوض وابرام تعاقد مع شركته انفة البيان بموجب ذلك السعر مع حرمان الجانب المصري من فرصة اعادة التفاوض حول تعديل السعر خلال مدة العقد وبشروط مجحفة للجانب المصري لصالح شركة المتهم السابع.
