في إطار متابعة وزارة الخارجية لاوضاع المصريين في الخارج, تجري السفارة المصرية في مسقط زيارات دورية للمسجونين المصريين في سلطنة عمان للاطمئنان علي اوضاعهم. حيث اوفد السفير عمرو الزيات سفير مصر في مسقط السكرتير الأول محمود يحيي قنصل السفارة المصرية لزيارة السجن المركزي العماني بولاية سمائل ولقاء المصريين الذين يمضون فترات مختلفة من العقوبة هناك. وقد التقي القنصل المصري المسجونين المصريين لبحث اوضاعهم والتعرف علي ما يمكن للقنصلية تقديمه من تسهيلات للتخفيف عنهم, وهو ما كان موضع امتنان من جانبهم, خاصة ان هذه الزيارة تأتي بعد اقل من شهر علي الزيارة السابقة لمسئولي السفارة لهم, كما التقي القنصل مسئولي السجن الذين اشادوا بسلوك المسجونين المصريين والتزامهم بالتعليمات, ووافقوا علي تقديم عدد من التسهيلات الاضافية لهم. وصرح السفير الزيات بان السفارة المصرية مسئولة عن تقديم الرعاية القنصلية لكل مواطن مصري علي اراضي سلطنة عمان ايا كانت ظروفه أو اضاعه في البلاد, مشيرا إلي انه يتلقي كثيرا من الاتصالات من السجونين المصريين علي هاتفه الشخصي, حيث ان رقم هاتفه المحمول وهواتف جميع اعضاء السفارة والقنصلية بحوزة النزلاء المصريين ويتصلون بهم في جميع الأوقات لموافاة السفارة بما لديهم من طلبات, كما تلقي السفير عقب زيارة القنصل اتصالا هاتفيا من احد المسجونين المصريين للاعراب عن امتنانهم لاهتمام السفارة بأوضاعهم. واضاف الزيات ان القنصلية تبحث حاليا مع المسئولين العمانيين امكانية نقل بعض السجناء المصريين لاستكمال مدة العقوبة في مصر بموجب الاتفاقيات القضائية الثنائية بين البلدين, مشيرا إلي ان السفارة قد تمكنت أخيرا من اطلاق سرح احد المواطنين المصريين بعد توسطها وديا لدي السلطات العمانية لاخراج المواطن من الحبس في قضية اصدار شيكات بدون رصيد وذلك حتي يتمكن من تسوية اوضاعه المالية وسداد ما عليه من ديون. كما تلقت وزارة الخارجية تقريرا من محمود عمر القائم بالاعمال في سفارتنا في دمشق حول وجود12 مصريا محتجزين لدي الأمن السوري, وذلك بعد القاء القبض عليهم اثناء دخولهم الأراضي السورية بصورة غير شرعية محاولين التسلل من سوريا إلي لبنان. وأشار تقرير السفارة المصرية إلي ان المحتجزين جميعهم من محافظتي الدقهلية والغربية, حيث قام بتهريبهم إلي سوريا ثلاثة من المهربين المصريين المقيمين حاليا في الدقهلية والغربية وكفر الشيخ, وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين15 و24 الف جنيه مصري لكل منهم, وتواصل السفارة المصرية اتصالاتها مع السلطة السورية لتأمين الافراج عنهم وترحيلهم إلي مصر.
