وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني, علي السير في إجراءات طرح الثقة من حكومة د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء, وذلك في ختام مناقشاته حول قضية التمويل الأجنبي وسفر ال19 أمريكيا المتهمين في هذه القضية. وأوصي البرلمان باتخاذ موقف محدد من قضية المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر, وتحديد المسئولين عن سفر المتهمين الأجانب وعدم محاكمتهم, ومطالبة الحكومة بالعمل علي إعادة الشيخ عمر عبدالرحمن وجميع المعتقلين المصريين في السجون الأمريكية. وطالب عدد من النواب بإلغاء وزارة التعاون الدولي وإحالة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة للجنة الصلاحية, إلا أن الدكتور الكتاتني أوضح أن هذا الأمر من اختصاص مجلس القضاء الأعلي. ووصل الأمر إلي أن النائب سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية قال إن المجلس إدا كان لايستطيع أن يقيل الحكومة, فإن أضعف الإيمان هو عدم التعامل معها أو دعوتها إلي حضور جلسات المجلس. وقد احتج المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري علي تجاوزات الأعضاء في حق الحكومة عندما قال أحد النواب لو أن الحكومة عندها كرامة لرحلت.. ورد د.الكتاتني قائلا: إن هذه المناقشات تتم في الموضوع ولا تعد إهانة بأي حال من الأحوال للحكومة. وفتح مجلس الشعب في جلسته أمس, النار علي الحكومة في قضية التمويل الأجنبي, وألقي الكتاتني كلمة ألهبت حماس جميع النواب عندما أكد أن هذه القضية أصابت المصريين جميعا بصدمة كبيرة. وقال لقد أثارت هذه القضية لغطا كبيرا في الشارع المصري, مما يستدعي من برلمان الثورة أن يقول كلمته وأن يطرح رؤيته, وأن يناقش الحكومة في الإجراءات التي تم اتخاذها سواء فيما يتعلق بمسئوليتها عدا السماح لعدد من المنظمات الأجنبية بالعمل في مصر علي غير القانون, أو بالسماح بالتمويل الأجنبي لهذه المنظمات بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم82 لسنة2002. وادراكا منا بالمسئولية القانونية والتشريعية والمجتمعية, فإنني كنت قد أعلنت خلال الاجتماع الأول لمجلسي الشعب والشوري أن المجلس سوف يخصص هذه الجلسة لطرح القضية ومواجهة الحكومة في ضوء البيانات العاجلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد كبيرة من نواب المجلس. وقال الكتاتني اذا كان مجلس الشعب قد عبر عن ادانته لسفر الأجانب خارج البلاد, بينما لا يزالون علي ذمة القضية, فإننا نعود لنؤكد أن برلمان الثورة يرفض أي محاولات مشبوهة لاختراق الأمن القومي للبلاد ويشدد علي ضرورة التزام الجميع بالقانون المصري, ويعلن عن رفضه للغة التهديد والوعيد والتدخل السافر في الشئون الداخلية المصرية والتهديد باستخدام سلاح المعونة لأغراض سياسية. وأضاف اذا كانت الولاياتالمتحدة أو غيرها تظن أن مصر سوف تقبل بهذا التدخل السافر فهي واهمة ولم تع ولم تدرك التغيرات التي شهدتها البلاد في أعقاب سقوط النظام السابق وانتصار ثورة الشعب المصري. وليعلم كل من تسول له نفسه بالتدخل واستباحة الوطن واختراق أمنه القومي عبر هذه المنظمات التي لا يخفي دورها علي أحد أن الشعب المصري لن يقبل ولن يسمح بهذا التدخل وخرق القوانين مهما كان الثمن في المقابل. وأكد أن مسئولية البرلمان لا تتوقف عند حد رقابة الحكومة وتشريع القوانين, بل محاسبة كل من يتجاوز في حق هذا الوطن ومواجهة كل من يحاول المساس بثوابته, وانني أعلن رفضنا للتدخلات والتهديدات التي لايزال الكونجرس الأمريكي يمارسها في مواجهة سيادة الدولة المصرية والقضاء المصري مطالبين بوقف المحاكمات وإسقاط التهم عن المتهمين في هذه القضية الخطيرة. وقال إننا نطالب الكونجرس والإدارة الأمريكية بوقف سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا تمس السيادة الوطنية, ونتساءل عن مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان في ضوء ما يجري من تدخلات وصمت علي انتهاك الحريات وأعمال القتل التي تجري علي أرضنا الفلسطينية, ومحاولات تهويد القدس والتهديد بهدم المسجد الأقصي. وأضاف أطالب جميع قوي المجتمع الدولي بالاحتكام الي القانون والشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة, وأن يعلنوا رفضهم لكل محاولات التدخل وانتهاك السيادة الوطنية للدول الأخري. ووجه النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية انتقادات حادة للحكومة قائلا: إن عدم احترام الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة للبرلمان وعدم حضوره في هذه الجلسة له عواقبه, مشيرا الي أن الجنزوري قال أمام البرلمان إن مصر لن تركع وكان يجب عليه أن يحضر الي هنا ليرد علينا ويبرر موقفه من سفر الأمريكيين, وعقب عليه د. الكتاتني قائلا: إن د. الجنزوري اعتذر لأسباب خاصة وهناك5 وزراء بالبرلمان للرد علي النواب. وعاد فقال إبراهيم, نحن لا نتدخل في شئون القضاء لكن علي الحكومة أن تقول لنا من الذي مارس عليها الضغوط لسفر الأمريكيين ونحن لن نمنح الحكومة الثقة لأنها لا تستحقها. وقال النائب محمد أنور السادات إنه يجب أن تستقيل الحكومة لأن ماحدث فيه اهانة للشعب, وما حدث فيه سوء ادارة للأزمات وأنه يجب أن يكون للبرلمان موقفه في هذا الملف. وقال محمد عبدالعليم داوود وكيل المجلس عن حزب الوفد, إن ما حدث طعنة من المجلس العسكري للمصريين فهو الذي سمح بسفر المتهمين, ووصف القضية بأنها تمثل اختراقا للسيادة المصرية واستقلال القضاء. وقال سعد عبود عن حزب الكرامة, إن الإدارة السنية هي التي سببت لنا الحرج الشديد ولابد من مساءلة الجميع.. وأوضح أن هناك موظفا استجاب لتعليمات جاءته من مجهول فقام هذا الموظف وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة وأصدر تعليماته بتشكيل دائرة أخري أصدرت رفع حظر السفر عن المتهمين. وأضاف أن القاضي الذي أصدر القرار يقع تحت طائلة قانون العقوبات لأنه استجابة لهذا الرجاء وأصدر حكما مخالفا للقانون. وتساءل جمال حشمت كيف تتولي دائرة جديدة القضية ويكون أول قرار لها هو رفع الحظر قبل دراسة القضية, وقال لو ان أحدا من المسئولين خرج علينا وأوضح لنا حجم الضغوط التي مورست للافراج عن هؤلاء ربما كنا نقدر أو نتفهم.. وطالب المجلس العسكري بتوضيح الأمور. وتساءل النائب مصطفي بكري عما اذا كان تم انتهاك سيادة مصر في الطيران المدني؟ كما تساءل عن أسباب زيادة المبالغ المخصصة من أمريكا الي200 مليون دولار بعد الثورة؟ وتساءل عن حالة الهدوء التي سادت الشارع المصري بعد تجفيف منابع التمويل الأجنبي! وقال النائب أبوالعز الحريري إن كل وزير تحدث أمام البرلمان يبريء نفسه وكأنه ليس هناك مسئولية تضامنية في الحكومة, وقال لا نريد معونة من أحد. وأكد النائب د. محمد البلتاجي ضرورة ان تعقد اللجنة العامة اجتماعا لمتابعة ما يحدث, مطالبا بسحب الثقة من الحكومة, إما من خلال آليات الاستجوابات أو آلية رفض بيان الحكومة, وقال إن الحكومة لا تهتم بما يدور بعد كارثة بورسعيد, مطالبا بمحاكمة وزير الداخلية حتي يكون عبرة لغيره. وطالب المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة الدستورية بإقالة الحكومة ومعرفة من تدخل في شئون القضاء, مؤكدا ضرورة أن يأتي رئيس الوزراء للبرلمان ليقول لنا من الذي تدخل في شئون القضاء. كما طالب النائب مصطفي الجندي بإقالة الحكومة أو تقدم نواب الشعب باستقالاتهم. واما مطالبة العديد من الأعضاء بسحب الثقة من الحكومة, رد عليهم د.الكتاتني بصوت عال قائلا: سحب الثقة من الحكومة لا يكون إلا بعد مناقشة استجواب اقرأوا اللائحة!وقال يا ليت الكونجرس الأمريكي يستمع لبرلمان الثورة حتي يعرف أن نواب البرلمان المصري لا يسمحوا باختراق السيادة المصرية.
