أكد المستشار الدكتور محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن الحكومة ستعلن امام مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان. استعدادها للرد علي البيانات العاجلة وطلبات الاحاطة والاسئلة المتعلقة بقضية التمويل الاجنبي وسفر الأمريكان المتهمين في هذه القضية. وقال في تصريح خاص ل الأهرام المسائي: إن الحكومة ستطلب تأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة من عدد من أعضاء البرلمان حول القضية نفسها. في سياق متصل, عقدت اللجنة العامة بمجلس الشعب اجتماعا مساء أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان تم فيه الاتفاق علي تنظيم مناقشة الاستجوابات المقدمة من النواب والاتفاق علي آلية مناسبة لإدارة وتبادل المناقشات فيما بين النواب داخل الجلسات العامة لمجلس الشعب واستعرضت اللجنة العامة لمجلس الشعب ترتيبات جلسة اليوم التي ستناقش قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني, وموضوع رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين والأجانب في هذه القضية. وكشفت مصادر برلمانية مطلعة عن أن الاجتماع تطرق إلي مطالبة بعض الأحزاب والنواب في المجلس بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري, وذلك علي خلفية هذه القضية وفشلها في التعامل مع العديد من القضايا الملحة, إلا أن بعض الآراء طالبت بعدم التعجل في اتخاذ مثل هذا القرار علي اعتبار أن المدة الباقية لهذه الحكومة ليست طويلة ومن الصعب أن يتحمل حزب ما المسئولية في هذه الفترة الحرجة إذا ما كلف بتشكيل الحكومة. وقالت المصادر إن بعض قيادات حزب( الحرية والعدالة) من نواب المجلس يعارضون فكرة سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة من الحزب حتي لا يتهم الحزب بأنه هو المعطل لإنهاء الفترة الانتقالية, وأنه يتعمد مد فترة المجلس الأعلي للقوات المسلحة في تولي المسئولية. وكان الكتاتني قد كشف أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري السبت الماضي عن أنه دعا الجنزوري والوزراء المختصين للإدلاء ببيانات تفصيلية عن هذه القضية وأسباب قرار رفع حظر السفر عن المتهمين, وكذلك أسباب تنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية, مؤكدا أنه ستتم محاسبة كل من تورط في هذه القضية أيا كان موقعه.