أخذ الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، موافقة المجلس على عدد من القرارات فى مواجهة حكومة الدكتور كمال الجنزورى وعلى خلفية حادثة تسفير المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبي. والتوصيات التى وافق عليها المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية للسير فى طرح الثقة فى الحكومة، وأن يكون للمجلس موقف محدد فى وقف المعونة الأمريكية، وتحديد المسئول عن سفر المتهمين الأجانب ومحاكمته، ومطالبة الحكومة بإعادة الشيخ عمر عبد الرحمن وجميع المعتقلين فى السجون الأمريكية فورًا إلى مصر. وكان المجلس قد شهد جلسة ساخنة بدأها الكتاتني قائلًا يا ليت أن يستمع نواب الكونجرس إليكم ليعرف أن البرلمان المصري برلمان ثائر ولن يقبل أبدًا انتهاك السيادة المصرية. وقال الكتاتني " لم تشف الحكومة غليل النواب ولم تجب عن الأسئلة واقترح عليكم اتخاذ توصيات محددة لإلزام الحكومة بها، وبدأ الكلام النائب حاتم عزام فطالب بإقالة الحكومة، وطالب عمر حمزاوي :بتشكيل حكومة جديدة، وطالب مجدي صبري: بسحب الثقة من الحكومة. وطالب سعد الحسيني بأن ترحل هذه الحكومة ونريد تشريعات عاجلة تضمن استقلال القضاء ومنظمات المجتمع المدني. وقال البدري فرغلي نريد إعادة النظر فى المعونة الأمريكية لأنها ليست معونة من أمريكا ولكن من مصر على أمريكا، نريد استنكار لكل المتورطين والمتواطئين فى هذا الأمر. وأعلن هاني أباظة: رفضه إقالة الوزارة فى هذا الوضع الحرج الذى يعيشه البلد، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب ونترك الوزارة تكمل مسيرتها. وطالب عبد المنعم الصاوي أن يبادر المجلس العسكري باعتذار عما بدر منه. وقال المستشار محمود الخضيري: إن مربط الفرس هو التدخل السافر الذى حدث فى شئون القضاء وإقالة الحكومة قبل معرفة من هذا الذى تدخل بهذه الطريقة السافرة ممكن أن تتكرر معه هذه المأساة فى الحكومة القادمة. وأوصي لابد أن تتبع وأن يأتى رئيس الوزراء ويقول مين اللي تدخل فى أعمال القضاء. وطالب محمد البلتاجي بالبدء فى إجراءات سحب الثقة من الحكومة بعد رفض بيان الحكومة والاستمرار فى إجراءات اتهام وزير الداخلية وسن تشريعات لقانون السلطة القضائية، هذه الحكومة لا تقبل وصاية عليها من أى طرف ولو حتى المجلس العسكري. وقد صاح الوزير محمد عطية عن الحكومة قائلا: الحكومة لا تقبل التطاول عليها فى هذا المجلس، ورد الكتاتني ليس تطاولاً ولكن ما يجري من أعمال البرلمان.
