كشف منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، أنه صاحب اقتراح إنهاء عمل المجلس الاستشارى، وقال إنه طلب من سامح عاشور نائب رئيس المجلس ذلك أمس، عبر الهاتف أثناء توجهه للمجلس العسكرى. وبرر حسن، خلال اجتماع، رئيس المجلس الاستشارى مساء اليوم، طلبه إنهاء مهمة "الاستشارى" قائلا: "شعرت أن المجلس الاستشارى قد يكون آن الأوان أن تكون مهمتنا انتهت، ولكن أعضاء المجلس رأوا أن المجلس يجب أن يستمر". وأوضح منصور حسن، أنه التقى الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، رافضا الإفصاح عن تفاصيل ما دار خلال اللقاء، وقال إنه كان لقاء وديا وشخصيا وليس بصفته رئيسا للمجلس الاستشارى، وناقش بعض الأمور العامة. وعن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المزمع فتح باب الترشيح لها فى 10 مارس الجارى، أكد حسن أنه على وشك اتخاذ قراره النهائى للترشح، فيما أكدت مصادر مقربة منه ل"اليوم السابع" أن منصور حسن قرر خوض انتخابات الرئاسة، وسيعلن ذلك خلال يوم أو يومين. وأضاف رئيس المجلس الاستشارى: ما دام هناك واجب يمكن أن نؤديه سيظل المجلس الاستشارى قائما يؤدى مهمته، وإذا استشعرنا أن مهمتنا انتهت، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يعد بحاجة لوجودنا سنفض المجلس، ولكن لن نستقيل، وأعتقد أن المجلس العسكرى لا يمكن أن يصدر قرارات بحل المجلس الاستشارى، لأنه عندما يريد ذلك سيحدث توافق على فض المجلس. وأوضح حسن أن الجميع يتفق على أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يجب أن تكون ممثلة لكافة طوائف المجتمع، مشيرا إلى أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى حريصون على ذلك، قائلا، إن "الاستشارى" سيقيم تشكيل "التأسيسية" عقب الانتهاء منها، حيث من المحتمل أن يعرض البرلمان هذا التشكيل على "العسكرى"، ثم يحيله إلى "الاستشارى" لدراسته. وأعلن المجلس الاستشارى برئاسة منصور حسن، مجددا عن استمراره فى أداء مهمته وعمله حتى نهاية يونيو المقبل، موعد تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب وفقا للجدول الزمنى المعلن، لتقديم المشورة للمجلس العسكرى واقتراح مبادرات وأفكار تصب فى مصلحة الوطن وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وكل ما يتصل بالقضايا الراهنة المطروحة. وأوضح المجلس خلال اجتماعه، مساء أمس، أنه آثر وفضل استمراره فى أداء مهمته، تقديرا للظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن، ونظرا لاكتمال الهيئة التشريعية بمجلسيها الشعب والشورى، ومراعاة لموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حرصه التام على قيام مؤسسات الدولة بكامل مسئوليتها لاجتياز المرحلة الانتقالية، من أجل تسليم السلطة فى نهاية يونيو. وأوضح المجلس أنه ناقش قضية منظمات المجتمع المدنى وتمويلها، وأوصى بضرورة الإسراع بإصدار قانون الجمعيات الأهلية بشكل يتلائم مع المرحلة الديمقراطية الحالية ويحقق الحفاظ على سيادة الدولة وشفافية العمل فيما يتعلق بالتمويل طبقا للمواد والمعايير المعمول بها فى المجتمعات المتقدمة، وذلك لأن القانون القديم صدر قبل الثورة ولا يتلاءم مع الأوضاع الحالية. ودعا "الاستشارى" كافة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفيق وتقنين أوضاعها طبقا للقانون الجديد والتزام الجهات المسئولة بمنحها التراخيص اللازمة للقيام بأنشطتها وتنفيذ غاياتها التنموية. وقال المجلس، إنه يأسف لما شاب قضية المنظمات والتمويل الأجنبى من تهويل إعلامى طال بعض المنظمات ووضعها فى موضع الشبهة، ما يستلزم ضرورة إزالة الغموض المحيط بهذه القضية، ويتطلب سرعة إصدار قانون السلطة القضائية. من ناحية أخرى، قال الدكتور صلاح فضل عضو المجلس، إن "الاستشارى" ناقش خلال الاجتماع مسألة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى أنه يترقب ما يقوم به مجلسا الشعب والشورى من إجراءات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية، ويأمل أن يتحقق فى هذا التشكيل أقصى حد لتمثيل فئات المجتمع بكافة أنواعها السياسية والمهنية والاجتماعية والفكرية دون غلبة لتيار على آخر أو إقصاء لأحد، وأوصى بأهمية الأخذ بمقترحاته فى هذا الصدد والتى قدمها فى وقت سابق.
